حقوقيون بريطانيون يوثّقون حالات تعذيب جديدة في سجون الانقلاب

شنَّ حقوقيون بريطانيون هجومًا حادًّا على الانتهاكات الحقوقية في مصر، على يد سلطات الانقلاب، مستعرضين بعض الشهادات والوثائق التي تثبت جرائم نظام العسكر في سجون الانقلاب.
وأكد الحقوقيون البريطانيون- في تقرير جديد من لندن عن زمن "العدالة الغائبة"، في ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على القضاء، إضافة إلى تهاوي منظومة العدالة والقضاء- أن تقريرهم جاء ردًّا على تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة حكومة الانقلاب، محاولة الترويج بأن سجونها فارغة تماما من معتقلي الرأي، رغم التقارير الدولية التي أعدتها منظمات حقوقية وأكدت فيها تكدس السجون بآلاف المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أعوام.
ونقل التقرير عن المحامي وخبير القانون الدولي، كارل باكلي، عدم وجود أي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين، مضيفا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون، واصفا حكومة السيسي بأنها تتحدث بخطاب حرب دعائية، فمنظومة القضاء في مصر تم التلاعب بها وتدميرها.
ونقل موقع "الجزيرة نت" عن أنس التكريتي، رئيس مؤسسة "قرطبة لحوار الحضارات، تساؤلاته حول تسييس القضاء المصري في عهد السيسي، للدرجة التي أصبح فيها هذا القضاء مشرعنًا لجرائم السيسي في السجون، للانتقام من رافضي الانقلاب العسكري.
وقالت مها عزام، رئيس المجلس الثوري: إن التقرير جنح في إثبات عدم وجود قانون في مصر، وأشارت إلى أن حيثيات التقرير توضح أن ممارسات حكومة الانقلاب ضد معارضيها خارجة عن القانون وبالغة الخطورة.
وأشار التقرير إلى تدهور أحوال المعتقلين صحيا، ومنهم على سبيل المثال المستشار محمود الخضيري، والناشط وائل عباس، والمحامي أحمد عبد اللطيف، والرئيس محمد مرسي شخصيا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وغيرهم الكثير ممن انتشرت وقائع تعذيبهم.
وأشار التقرير إلى شهادة محامي أحمد عبد اللطيف، بعد رفضه الإجابة عن أسئلة التحقيق، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة، وكيف تم الطلب من رئيس النيابة لإخلاء سبيله وعرضه على مستشفى، وإعداد تقرير طبي بشأن حالته الصحية، ولكن رئيس النيابة رفض إثبات الطلب.
كما كشف التقرير عن الحالة الصحية للصحفي الزميل معتز ودنان، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وبدا ذلك ملحوظا أثناء حضوره التحقيقات، فضلا عن إضراب ودنان عن الطعام، من أجل نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إدارة السجن علقت لودنان محاليل لرفع مستوى السكر، الأمر الذي أثَّر عليه بشكل سيئ، وجعله يشعر بألم شديد في جسمه وخلل بالجهاز العصبي، جعله لا يستطيع الوقوف على قدميه أو التحكم في أعصابه.
ولفت إلى أن موكله اتهم خلال التحقيقات الأمن بأنهم أجبروه على فك الإضراب وتعليق المحلول بالقوة.
كما كشفت مي حامد، المحامية في المفوضية المصرية، عن أن الناشط السياسي رامي السيد، يعاني أوضاعا صعبة في سجن المنيا العمومي، وأنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام لإنقاذه من بطش مأمور السجن.
وأشارت إلى أن السيد أعلن الإضراب عن الطعام منذ أسبوع؛ اعتراضا على منعه من التريض وسوء المعاملة داخل السجن، وسوء حالته الصحية نتيجة التعسف ضده.
ولفتت إلى أن رامي أرسل برسالة من السجن تفيد بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإصابته في الرأس من قبل ضابط بالسجن.