"روهينجا جديدة" بولاية آسام الهندية ضد 8 ملايين مسلم

أطلق نشطاء حملة للحيلولة دون ترحيل 7 ملايين مسلم في ولاية آسام الهندية لأسباب تتعلق بديانتهم ولغتهم.
ويهدف نشطاء الحملة الإلكترونية لجمع توقيعات رفضا لترحيل نحو 8 ملايين مسلم، وشطب ما يصل إلى 5 ملايين منهم في ولاية آسام من قائمتها الرئيسية للمواطنين بزعم أنهم "يعبدون الإله الخطأ ويتحدثون اللغة الخطأ".
وحذر نشطاء : "إذا تم تنفيذ ذلك، سوف تتشرد العائلات ويتم زجهم في معسكرات الاعتقال، ويصبح الأطفال بمنأى عن أمهاتهم وآبائهم".
ووقع على الحملة حتى الآن 557 ألف شخص من أصل 750 ألف رصدتهم الحملة للتوقيع.
ويوجد 172 مليون مسلم في الهند، يشكلون ما يقارب ال15% من عدد سكان الهند، وهم ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا، لكنهم طبقا لمراقبين يعانون من الإقصاء السياسي والتهميش المجتمعي.
وقبل فترة هاجم مسلحون من قبائل بودو البوذية بالولاية السكان المسلمين اعتقادًا منهم بأنهم وراء جريمة قتل لأربعة شبان بوذيين، وارتكبت ميليشيات بوذية في ولاية آسام الهندية الحدودية القريبة من بورما – مجزرة بحق المسلمين في آسام، راح ضحيتها العشرات وأصيب 400 بحسب إحصائيات أولية، فيما نزح أكثر من 50 ألف مسلم إلى مناطق هندية داخلية بعد حرق 500 قرية، كما واجهتهم قوات الشرطة بقمع أمني غير مسبوق، وفتحت النار على الاحتجاجات، وأسفرت المواجهات عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص إلى معسكرات الإغاثة هربًا من المواجهات، وذلك في العام 2011.
وتصاعدت في منطقة "كوكراجهار" بولاية "آسام" الواقعة في شمال شرق البلاد، الاعتداءات البوذية، حيث انتشرت في المناطق المجاورة مثل شيرانج..
يذكر أن أحداث العنف التي تشهدها آسام نتيجة تجاوزات البوذيين والهندوس ليست الأولى من نوعها، وإنما هي أحداث متكررة، تتكرر من حين لآخر، وقد كان أعنفها أحداث آسام عام 1984م، والتي أسفرت عن مجازر راح ضحيتها آلاف المسلمين…
ويضم شمال شرق الهند الذي يشترك في حدوده مع الصين وميانمار وبنجلاديش وبوتان أكثر من 200 مجموعة عرقية وقبلية، ويعاني من حركات انفصالية منذ استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947م، ويسود شعور بمعاداة الوافدين خصوصًا المسلمين منهم بين أبناء القبائل التي تسكن ولاية آسام، وهي قبائل يدين أغلبية أبنائها بالديانة الهندوسية، وبعضهم تحول إلى المسيحية خلال القرون الثلاثة الماضية.
ويمثل المسلمون في آسام Assam نسبة 30.9% من إجمالي عدد سكان الولاية، حيث تعتبر ثاني الولايات الهندية من حيث عدد المسلمين بعد جامو وكشمير ، ويبلغ عدد المسلمين بها حوالي ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة.
وتقع ولاية آسّام في الجزء الشمالي الشرقي من الهند، إلى الشمال الشرقي من دولة بنجلاديش، ويحدها من الشمال والشمال الغربي دولة بوتان، والمقاطعة الاتحادية أروناشال براديش، ومن الشرق ولايتا ناجَلاند ومانيبور اللتان تفصلانها عن أراضي دولة ميانمار (بورما)، ومن الجنوب المقاطعة الاتحادية ميزورام وولاية تريبورا الهندية اللتان تفصلانها عن بنجلاديش، وإلى الغرب منها تقع أراضي دولة بنجلاديش، وولايتا ميغالايا والبنغال الغربية، وتتصل هذه الولاية في أقصى الشمال الغربي منها ببقية أراضي الهند ببرزخ ضيق يمر بأراضي ولاية البنغال الغربية يقع بين أراضي دولتي بوتان وبنجلاديش.
وكانت الهند، في نهاية العام 2017، حشدت نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية بولاية آسام شمال شرقي البلاد قبل نشر نتائج إحصاء سكاني تقول نيودلهي إنه سيساهم في ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتحديدا المسلمين، الذين جاءوا من بنغلاديش المجاورة.
وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي -والذي وصل إلى السلطة في ولاية آسام الشرقية للمرة الأولى العام الماضي- باتخاذ إجراء ضد المسلمين بزعم أنهم يقيمون بشكل غير قانوني ويستحوذون على فرص العمل من الهنود المحليين.
ونشرت حكومة الولاية بعد السجل القومي للمواطنين بعد إجراء إحصاء رسمي للسكان للمرة الأولى منذ عام 1951، ما أدى هذا الإجراء إلى توترات طائفية في الولاية التي تضم ثاني أكبر نسبة من المسلمين في ولاية هندية.
ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم وربط مصيرهم بمصير أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار.
وتشير تقديرات إلى وجود ما يزيد على مليوني مسلم في ولاية آسام تعود جذورهم إلى بنغلاديش. وللاعتراف بهم كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل 24 مارس 1971.
وقال عاصف رحمن وهو مدرس في معهد للتعليم الثانوي الإسلامي في منطقة يغلب على سكانها المسلمون في ولاية آسام "أجدادي وآبائي ولدوا جميعا في الهند لكن اليوم نجد من الصعوبة بمكان أن نوفر وثائق تدعم دعوانا بأننا هنود".
وأضاف "آباؤنا وأجدادنا كانوا أميين ولم يحتفظوا أبدا بوثائق قانونية ولهذا السبب نواجه اختبار إثب
ات جنسيتنا الهندية الآن".
يذكر أن عشرات الآلاف فروا من بنغلاديش إلى الهند أثناء حرب استقلالها عن باكستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي. ويوجد غالبيتهم في ولاية آسام شمال شرقي الهند وولاية غرب البنغال المجاورة التي تنتشر فيها مطالب مماثلة بترحيل المهاجرين المسلمين غير النظاميين.
وصعدت حكومة ولاية آسام الإجراءات الأمنية بعد أن قال زعيم مسلم كبير في مؤتمر صحفي، مؤخرا، إن أي تسجيل للمواطنين على أساس الدين سيكون "مفجعا" للدولة وقد يؤدي إلى "اضطرابات".
وهو مصير يواجه المسلمين في كل من بنجلاديش والهند وعدة بقاع من العالم، وسط تجاخل من الحكومات الاسلامية، التي لا تجيد سوى قمع شعوبها..