تشهد "ميانمار" حالات وحشية من القمع ضد المسلمين الذين يعانون العذاب ألوانًا في تلك البلاد التي تريد ترحيلهم منها وطردهم لتخلو البلاد من المسلمين وتحافظ على غالبيتها "البوذية" الحاكمة للبلاد. ويعيش مسلمو ميانمار حياة مشابهة للعديد من اللاجئين في إفريقيا في الثمانينيات والتسعينات، فلا يوجد لديهم مياه لذا تفشت الكوليرا. وتصل نسبة سوء التغذية ببعض الأجزاء من شمال ميانمار في ولاية راخيني إلى 25% من السكان، وتعتبر منظمة الصحة العالمية وصول الرقم إلى 15% بمثابة كارثة عاجلة. يقول ديفيد ماثيسون الباحث لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية: "إنه من الإنصاف أن نقول أن معاملة الحكم العسكري ضد مسلمي ميانمار لا يختلف عن معاملتهم لغالبية سكان بورما، ولكن بالرغم من المعاملة السيئة للأقليات العرقية الأخرى، إلا أن المسلمين يعاون من معاملة وحشية؛ حيث لا يتم منحهم حتى الجنسية، وكأن النخبة الحاكمة تعاملهم وكأنهم ليسوا موجودين". يقدر مسلمو ميانمار في الإقليم باثني مليون نسمة، ونصف ذلك العدد يعيش في ولاية راخيني الشمالية، وهناك عدة مئات من الآلاف تم تهجيرهم على يد الجيش في عمليتين منفصلتين للتطهير العرقي، واحدة وقعت في أواخر السبعينيات والأخرى في أوائل التسعينيات. وبعضهم يعمل الآن في الشرق الأوسط، وبعضهم ظلوا يعيشون في معسكرات في بنجلاديش المجاورة، أما حكومة ميانمار والعديد من الطبقة الحاكمة من المجتمع البوذي هناك فيقولون أن شعب ميانمار المسلم أتى من بنجلاديش، وهذا هو المكان الذي ينتمون إليه. وقد تم جلب العديد من قبائل روهينجيا إلى ميانمار من جنوب آسيا على يد الاحتلال البريطاني، في حين كانت بقية المنطقة جزءًا من الهند البريطانية، ولكن العديد من قبائل روهينجيا ظلوا يعيشون في ميانمار لمدة تقرب من مائتي عام إن لم يزد عن ذلك. يبدو سلوك الحكام العسكريين لميانمار، ضد الأقلية المسلمة خليط من الخوف المرضي و العنصرية، فقد كتب المستشار العام لميانمار في هونج كونج رسالة إلى زملائه في المجتمع الدبلوماسي في أوائل هذا العام قائلاً: "في الواقع أن قبائل روهينجيا المسلمين ليسوا من شعب ميانمار وليسوا أيضًا أقلية عرقية من ميانمار، فأنت ترى في الصور أنهم يتميزون باللون البني الغامق، أما شعب ميانمار فيتميز باللون الأبيض وبالنعومة والوسامة، أما شعب ميانمار فهم قبحاء مثل الغيلان". ويتم منع الأقلية المسلمة في ميانمار من أبسط حقوقهم، فهم لا يعتبرون مواطنين وليس لديهم جوازت سفر، كما أنه من غير المسموح لهم أن يسافروا من ولاية راخيني الشمالية إلى الأجزاء الأخرى من ميانمار، كما أنهم من غير المسموح لهم حتى بأن يسافروا من قراهم إلى القرى داخل الولاية بدون تصريح مسبق، كما أنهم ممنوعون من الزواج بدون تصريح. كما أن المناطق الحدودية في شمال ولاية روخيني ممنوع دخول الأجانب إليها، فيما عدا عمال الإغاثة الأجانب، فالصحفيون الأجانب غير مرحب بهم في ميانمار على الإطلاق، وفي رحلة سرية إلى منطقة سيتوي وهي عاصمة ولاية راخيني صدمت عندما رأيت كيف يمكن للغالبية الحاكمة من البوذيين أن يقبلوا بمثل تلك المعاملة القاسية لأبناء ميانمار المسلمين. وفي متحف الثقافة في البلاد هناك جزء مخصص للجنسيات المختلفة من ولاية راخيني، بما في ذلك العشرات من المجموعات العرقية والقبائل التي سكنت تلك الولاية، ولكن لا يوجد أي ذكر لمسلمي ميانمار من روهينجيا، وعندما سألت المرشد السياحي المرافق لي لماذا ذلك، فإنه لم يتردد في القول بأنهم "ليسوا جزءًا من مجتمعنا، إننا لا نعتبرهم على أنهم جزء منا". وقد اختار العديد من مسلمي بورما الفرار من البلاد أملاً في العثور على حياة أفضل في مكان آخر، وتصدرت أخبار بعضهم عناوين الصحف عندما اعترضت سفينة تايلاندية زوارق تحمل العديد من مهاجري ميانمار من المسلمين وأعادتهم مرة ثانية عن طريق البحر، في حين صرحت الحكومات المحلية أنها لا تريد أيًا من مسلمي ميانمار على أراضيها. وتقول الناشطة كريس ليوا من مشروع أراكان والذي يساعد مسلمي بورما أنه يتم فرض ضرائب تعسفية عليهم ويجبرون على العمل في بناء قرى بوذية على أراضي المسلمين، كما يقوم الحكام بمصادرة أراضيهم وبقمعهم دينيًا، وفي تلك الظروف يأمل الكثيرون في الهرب بحثًا عن عيش أفضل في مكان آخر. وهذا يتفق تمامًا مع رغبة الحكام العسكريون لميانمار والذين يرغبون في رؤية مسلمي ميانمار يختفون إلى الأبد من بلادهم، ويقول عمال الإغاثة أن ذلك هو السبب في أن الحكام العسكريين يغضون الطرف بل يشجعون المهربين على تهريب المسلمين إلى خارج البلاد. وقد حثت لجنة مراقبة حقوق الإنسان الشهر الماضي جيران ميانمار في جنوب شرق آسيا للضغط على الجيش لإنهاء ممارساتهم الوحشية ضد المسلمين، ولكن يبدو أن تلك الدعاوى لا تلقى آذانًا صاغية. يذكر أن جمهورية ميانمار كانت تسمى "بورما"، وهي إحدى دول جنوب شرقي آسيا. انفصلت عن الإدارة الهندية في الأول من أبريل عام 1937 إثر اقتراع حول استقلالها. تحد ميانمار الصين من الشمال الشرقي، وتحدها الهند وبنغلاديش من الشمال الغربي، وتشترك حدود ميانمار مع كل من لاوس وتايلند، أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال والمحيط الهندي. ويمتد ذراع من ميانمار نحو الجنوب الشرقي في شبه جزيرة الملايو، وتنحصر أرضها بين دائرتي عشرة شمال الاستواء وثمانية وعشرين شمالا. ويبلغ عدد سكان ميانمار 40 مليونا حسب تقديرات عام 1988. يختلف سكان ميانمار من حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة، ويتحدث أغلب سكانها اللغة الميانمارية. وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومن بين الجماعات المتعددة جماعات الأركان، ويعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات أركان بوما، وجماعات الكاشين، وتدين هذه الجماعات بالإسلام. وتقع ميانمار تحت حكم الجيش منذ عام 1962 بعد قيام الجنرال ني وين بالانقلاب العسكري الأول. وظلت المؤسسة العسكرية تحكم البلاد حتى أعلنها المجلس العسكري جمهورية اشتراكية ترأسها ني وين عام 1974. ومارس الرهبان دورا رئيسيا في الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد عام 1988 بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، غير أن قوات الأمن ردت على تلك الاحتجاجات بمذبحة دموية قتل فيها كثير من المتظاهرين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة