أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن المصرية أفرطت في استخدام قوة القتل خلال فضها لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة واصفة ما حدث بأنه أسوأ حادثة قتل جماعي في التاريخ الحديث للبلاد. وأدانت المنظمة ارتكاب قوات الأمن مجزرة ضد المعتقلين السياسيين في أبو زعبل، واعتبرتها أكبر حادثة قتل خارج القانون في تاريخ مصر الحديث. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دولية نزيهة حول المجازر التى ارتكبتها قوات السيسى ضد المعتصمين السلميين والتى راح ضحيتها الآلآف، مؤكدة أن حكومة الانقلابين الحالية سِجلها فى حقوق الإنسان مُلطخ بالدماء. وأشارت المنظمة في تقرير لها موثق بفيديو نشرتها اليوم الاثنين إلى أن استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل سريع ومكثف في فض الاعتصامات، تسبب في وقوع أخطر حادثة قتل جماعي غير قانوني في التاريخ الحديث لمصر. وأوضحت المنظمة أنه وفقًا للتحقيقات التي أجرتها، فإن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس فشلًا في مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن هذه الاعتصامات أو باستخدام بعض المتظاهرين للسلاح. وأضافت المنظمة أن إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام وتوفير وسيلة لخروج الجرحى وحصولهم على رعاية طبية، يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية. وناشد ت حكام مصر العسكريين أن يتراجعوا عن التعليمات الصادرة للشرطة مؤخرًا باستخدام الذخيرة الحية في حماية المباني والمنشآت الحكومية، وأن يقصروا استخدامها على حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح خاصة مع تزايد أعداد القتلى يومًا بعد يوم.