"الصيادلة" : نواقص الأدوية بالسوق المصرية بلغت 850 صنفًا

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: إن النواقص في الأدوية تشمل كل الأمراض، تتراوح بين 750 و850 صنفًا.
وأكد "عبيد" في حوار تلفزيونى، الثلاثاء، أن "النقابة هي أصدق جهة تُخرج إحصائيات بشأن نواقص الأدوية"، موضحًا أن: "النقابة ترصد النواقص بالاسم التجاري وليس باسم الدواء".
الحق في الدواء: الصحة تخالف وعودها
فى المقابل، أبدى عدد من الصيادلة تخوفهم الشديد من الدخول فى أزمة نقص الأدوية منعطفا خطيرا يؤثر على صحة ملايين المصريين، نتيجة نقص العديد من الأصناف الدوائية ،وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة.
فى السياق ذاته، رصد المركز المصرى للحق فى الدواء وجود نقص حاد فى كل أنواع الصبغات المستخدمة فى الأشعة المقطعية لعلاج الأورام، خاصة يوروجرافين 20 م، والبالغ سعرها 15 جنيها وتباع فى السوق السوداء ب 1000 جنيه، والترافيست 50 و300 م وسعرها 85 جنيها وتباع فى السوق السوداء ب 1000 جنيه، والترافيست 50- 370 م سعرها 120 جنيها وتباع فى السوق السوداء ب 1200 جنيه، أيضا مرضى القلب لا يجدون دواء أسبرين بروتكت، ومرضى السكر لا يجدون أنسولين 40، والبنسيلين ممتد المفعول.
كما رصد المركز شكوى من مرضى الفشل الكلوى بسبب عدم عثورهم على دواء "كيتوستيريل" البالغ سعره 450 جنيها، ويباع فى السوق السوداء ب 1500 جنيه، كما اشتكى مرضى أورام الكبد من صعوبة العثور على حقن الصبغة "ليبدوول" وسعرها 160 جنيهًا وتباع فى السوق السوداء ب 2000 جنيه.
لا جديد في حل الأزمة
بدروه، علق أحمد الجزار، عضو برلمان العسكر عن أزمة نقص الأدوية المهمة بالسوق، قائلاَ لا نرى أى مجهود لاحتواء الأزمة من وزير الصحة الذى أصبح عبئًا على الوزارة، ولا بدّ من تغييره".
وقال "الجزار" فى تصريح صحفى إلى أن هناك ما يزيد عن 2000 صنف دوائى ناقص بالصيدليات، وهى أدوية تتعلق بأمراض مزمنة مثل الأورام والكبد والضغط والسكر والقلب.
من جانبها، قالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، إن مشكلة الدواء في مصر تتمثل في إجراءات ترخيص الدواء، حيث يوجد حوالي 154 مصنع وما يقارب من ال12 ألف دواء مسجل، ولكن لا يتم تصنيع سوى 8 أدوية فقط مصرية من بين كل هذا الكم، لافتة إلى أن وزارة الصحة والادارة المركزية تسير الآن بخطوات ثابتة من أجل إيجاد حل لمشكلة تسجيل الدواء وترخيصه.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن صناعة الدواء يتحكم فيها 5 وزارات هي وزارة الصحة والصناعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال، مما يجعل من الصعب تنظيمه.
5 سنوات من المعاناة
وفيما يلى نرصد بالتاريخ أزمة الأدوية فى مصر:
عام 2014
وصل عدد الأدوية المختفية من الأسواق لما يزيد على 650 دواء، وكانت النقابة العامة للصيادلة قد رفضت رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية من بعض شركات الادوية بحجة نقصها في الأسواق وارتفاع المواد الخام وتكلفة الصناعة والإنتاج، حيث تستغل الشركات احتياج المرضى لهذه الأدوية في زيادة أسعارها.
في 2015
أصبحت بعض شركات الأدوية مهددة بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك سعر الأدوية .وقررت وزارة الصحة رفع أسعار 130 صنف دواء وبلغت نسبة الزيادة فيه من 10 – 40 %، وأجّلت الوزارة زيادة 60 صنف أخر يمثلون الأدوية الحيوية جدا، لبداية 2016.
في 2016
قررت وزارة الصحة رفع قيمة الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بمقدار جنيهين، رغبة منها في دعم استمرار إنتاج شركات الأدوية لعدد كبير من الأدوية التي ترتفع تكلفتها الفعلية عن سعر بيعها للمستهلك.
في 2017
تزامنا مع ارتفاع الأسعار خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء في أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة بحكومة الانقلاب في يناير الماضى.
وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، إضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلًا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.
في 2018
دفع الضغط الذي مارسته شركات الأدوية، وزارة الصحة إلى الموافقة على رفع أسعار 30 صنفًا دوائيًا، بنسب من 10 إلى 50%. وجاءت هذه الزيادة رغم تأكيد وزير الصحة بحكومة الانقلاب أنذاك أحمد عماد راضي عدم تحريك أسعار الأدوية مجددًا بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير من العام الماضي، وأثار هذا القرار أزمة كبيرة، خاصة بعد النقص الحاد في الأدوية الذي تشهده مصر مؤخرًا.