تركيا تسعى لتعزيز الهوية الإسلامية بالقدس.. والإمارات تشتري عقارات لبيعها للصهاينة

في أسبوع واحد، تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن أردوغان يبني "الحي الإسلامي التركي" في القدس، ويرمم منازل الفلسطينيين، وبالمقابل اشتكى قادة الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة 1948 من استمرار حكام الإمارات في دعم الاحتلال والاستيطان بشرائهم منازل فلسطينيين في القدس المحتلة وبيعها للمستوطنين الصهاينة!
تحت عنوان "أردوغان يبني الحي التركي في القدس"، سلّطت صحيفة "إسرائيل هيوم" الضوء، على ما قالت إنه "تنامي النفوذ التركي" في المدينة المُحتلة (القدس)، وقالت إن تركيا تسعى إلى تعزيز سيطرتها ونفوذها في القدس الشرقية عبر جمعية "ميراثنا" وجمعيات أخرى لها نشاطات إنسانية واجتماعية، فيما يُعد انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية، بحسب وصف "إسرائيل هيوم".
وذكرت "إسرائيل هيوم"، الصحيفة المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلي، أن النشاط التركي المُكثّف في القدس الشرقية، يجري تحت إشراف أردوغان وتوجيهاته؛ بهدف "تعميق السيطرة التركية في القدس الشرقية، في الوقت الذي يهاجم فيه إسرائيل بدون انقطاع"، وفق قولها.
وتأسّست "ميراثنا"، وهي جمعية تركية غير حكومية، عام 2008، بهدف حماية وإحياء التراث العثماني في مدينة القدس، وتسعى إلى التعريف بالمسجد الأقصى والتراث العثماني في بيت المقدس، بحسب الموقع الرسمي للجمعية.
وأبرز نشاطات "ميراثنا" التركية وهي ترميم بيوت عائلات فلسطينية، إلى جانب توزيع الغذاء للمحتاجين وإجراء مسابقات مالية موضوعها القدس، ومدّ يد العون للمحتاجين في رمضان.
وتتجلى مظاهر النفوذ التركي في القدس الشرقية، بحسب الإعلام الصهيوني، في التمويل الذي تغدقه تركيا على التنظيمات الإسلامية، ومحاولتها خلق حركات سياسية موالية لها في القدس، ومساعيها لاستعراض حجم الحضور التركي بتظاهرات ينظمها ناشطون في حزب العدالة والتنمية في القدس.
وتحدث عن هذا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلي شاكيد، لمجلة "دويتشه فيله" الالمانية، قائلا إن "الأتراك يمولون منظمات فلسطينية معينة، وينفقون لهذه الغاية أموالاً طائلة، لا أعرف مقدارها بالضبط، لكنهم يفعلون كل ما بوسعهم ليكونوا حاضرين في القدس الشرقية".
وقد حذر نواب صهاينة منهم النائبة "عنات بركو" عن حزب الليكود، مما أسمته المُخطط التركي الخطير للغاية، وقالت إنه "بمثابة تقويض للسيادة الإسرائيلية يقوم به أردوغان بنفسه".
وقال رئيس حركة "من أجلك يا قدس" اليهودية، ماؤور تسيمح: "يجب وقف النشاط المكثف الذي تقوم به تركيا في القدس الشرقية عبر جمعيات ذات طابع اجتماعي، لأن التدخل التركي في القدس الشرقية ينتهك السيادة الإسرائيلية، وتركيا تحاول كسب قلوب سكان القدس الشرقية عبر أموالها وتشن معركة ضد خطط تهويد القدس"، بحسب زعمه.
العرب يرفضون دعم تركيا للقدس!
الغريب أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشت تقريرا زعمت فيه أن العرب يرفضون دعم تركيا للقدس، وأن "السلطة الفلسطينية والسعودية حذّرتا إسرائيل العام الماضي من تنامي حجم النفوذ التركي في القدس"!
وكتبت هآرتس، المعروفة بتوجهاتها اليسارية، تقول إن "السلطة الفلسطينية تبدو قلِقة حيال دعم أنقرة لتنظيمات إسلامية في منطقة نفوذها، لأنّ مثل هذه التنظيمات ستكون على صلة أوثق بحماس وهي غريم السلطة في غزة"، وهو الأمر الذي نفاه أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما أشارت هآرتس إلى أن "السعودية تخشى من تعاظم نفوذ أردوغان في شرقي القدس؛ لأنها تعتبره منافسًا لريادتها للعالم الإسلامي ولدورها التقليدي كحامية للفلسطينيين".
وفي أواخر يونيو الماضي، نشرت الصحيفة ذاتها تقريرًا أفادت فيه بأن الأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية حضّت دولة الاحتلال على التحرّك لكبح جِماح النفوذ التركي في القدس الشرقية.
ونقلت عن دبلوماسيين أمنيين إسرائيليين، قالت إنهم على دِراية بالأمر، إن "الأردن أعربت عن قلقها للقدس قبل نحو عام واتهمت الحكومة بالنوم على عجلة القيادة". وأضافوا أن "السلطة الفلسطينية قلقة أيضًا من محاولة إردوغان فرض نفسه".
كما لفتت إلى تخوّف الرياض من محاولة إردوغان استخدام نفوذه في القدس لتعزيز تأثيره المتزايد على العالم العربي الإسلامي، وأن يصبح المتحدث باسمه في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالمدينة المُحتلة.
وسارع مسئولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تأكيد التحذير الذي نشرته "هآرتس"، وكشفوا أنّ نشاط تركيا في القدس الشرقية، كان يجري دائمًا تحت مراقبة إسرائيل الدقيقة.
سلّطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، على جمعية "ميراثنا" التركية ونشاطاتها العديدة في القدس الشرقية، وقالت الصحيفة إن تركيا تسعى إلى تعزيز سيطرتها ونفوذها في القدس الشرقية عبر هذه الجمعية، وجمعيات أخرى تقوم بنشاطات إنسانية واجتماعية. ووصفت الصحيفة الإسرائيلية النشاط التركي عبر هذه الجمعيات انتهاكا للسيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية.
الإمارات تشتري عقارات القدس وتبيعها للصهاينة
مقابل النشاط التركي لترميم منازل القدس العربية المحتلة، ودعم انشطة اسلامية في المدينة، أتهم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أحد رجال الأعمال الإمارتين بشراء بيوت مقدسية بجوار المسجد الأقصى لصالح إسرائيل.
وحذر الشيخ كمال الخطيب – للمرة الثانية خلال عام واحد – من أن "رجل أعمال إماراتيا مقربا جدا من محمد بن زايد يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على محمد دحلان".
وكشف أن "رجل الأعمال هذا عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى وعندما رفض العرض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار لنفس البيت، وفشلت المحاولة؛ لأن لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس".
واتهم "الخطيب" علنا هذه المرة "دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت اهل القدس (سلوان ووادي حلوه) في عام 2014 وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية، ووصف "حكام الإمارات" بأنهم "جرثومة خطيرة في جسد الأمة"
لماذا يبيعونها للصهاينة؟
ومنذ عام 2014 يتساءل قادة الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة 1948 (إسرائيل حاليا) عن السر وراء شراء جمعيات وشركات إماراتية مساكن القدس العربية من أهالي بملايين الدولارات وإعادة بيعها للصهاينة، متهمين هذه الشركات بأنها "طابور خامس".
وحذروا من قيام شركات وجمعيات إماراتية بشراء عقارات المقدسيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة القريبة من المسجد الأقصى، مؤكدا أن هذا الأمر يعزز الوجود الإسرائيلي في القدس ويهدف لتهويد المدينة.
وسبق للشيخ "الخطيب" شرح تفاصيل المؤامرة الإماراتية في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية أكد فيها أن دولة الإمارات تقوم بشراء بيوت المقدسيين عبر جمعيات يهودية أمريكية لها مقرات في الإمارات، ويأتون من الإمارات مباشرة إلى إسرائيل، من خلال سماسرة فلسطينيين يسهلون لهم شراء عقارات المقدسيين، وخاصة القريبة جدا من المسجد الأقصى المبارك، ومن خلال بعض مندوبيهم الذين كانوا يعملون في جمعيات إماراتية، وهؤلاء بمثابة الطابور الخامس، على حد تعبيره.
وقال الشيخ كمال الخطيب إن سماسرة حكام الإمارات "خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين".
وقد كشفت "الحركة الإسلامية" (الجناح الشمالي)، في الأراضي المحتلة، عن وثائق لبيع جمعيات وشركات اماراتية لعقارات القدس الي موطنين يهود منذ عام 2014، واتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، ومع هذا يأتي دحلان الان ليطالب بالدليل وأنه سيقاضي قادة الحركة الاسلامية أمام القضاء الاسرائيلي.
وبحسب الوثائق والعقود والسجلات، جرت عملية البيع اولا بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية، باعت العقار لاحقا للمستوطنين!
وأشارت الوثائق إلى تورط شخص يدعى (فادي أحمد حسين السلامين)، يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، أسس شركة (الوثيقة الأولى)، مع (عمّته)، اسمها شركة "السرينا العالمية للتجارة والاستثمار"، هدفها "الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ"، 10 اغسطس 2013، في هذه العمليات المشبوهة لبيع العقارات للصهاينة.
وكان "السلامين" مقربا من السلطة الفلسطينية، ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدا، بعدما بات من "رجال محمد دحلان".
وكشفت وثيقة أن شركة السلامين قدمت "تنازلا مسبقا" عن عقار منوي شراؤه في القدس، لمصلحة شركة إماراتية تدعى "الثريا للاستشارات والبحوث"، ومقرها في أبو ظبي.
وتُظهر وثيقة أخري أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجارية لمدة عام، من "غرفة أبو ظبي التجارية" برقم CN-122229، كما أن البحث في "دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني" أظهر أن "الثريا" بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر!
وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان (2/10/2014)، بأموال إماراتية وفق تصريح نائب رئيس "الحركة الإسلامية"، كمال الخطيب، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين السلامين وعائلة جودة (الحسيني)، لشراء قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس ومبني مكون من ثلاث طوابق.
وقد تبين أن نحو ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين على مدار السنوات الماضية، حتى بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلا للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود.
وتشير الوثائق لأنه لو استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، خلال الخمس سنوات المقبلة، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا.
وتشير الوثائق إلى أن شركة «الثريا للاستشارات والبحوث» التي يقع مقرها في إمارة أبو ظبي، ومتورطة في عملية شراء العقارات من أهالي القدس وبيعها للمستوطنين.
و"الثريا" الإماراتية مسجلة بأسماء شخصين ليس لهما وجود في عالم الأعمال والإنترنت، وهناك إمبراطورية أمنية كبرى أخري تتوسع في الشرق الأوسط والأدنى تعمل باسم "الثريا"، وقريبة جدا من دوائر محمد دحلان، الذي لا يظهر في واجهتها.
ويعمل دحلان في "الثريا" التي مقرها في معسكر آل نهيان في أبو ظبي، والأخيرة لا عنوان واضح لها ولا موظفين ولا رأسمال معلن، وتحصل على ترخيص لمدة معينة ثم تغيب، وهذه اشترت في القدس عقارا قرب المسجد الأقصى، داخل شارع انتهت ثمانية من بيوته إلى المستوطنين، عبر وسيط هو أحد رجال دحلان، اسمه فادي السلامين.
وهذا الاخير، تمكن من الحصول على جميع التسهيلات القانونية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأنه يدفع 2.5 مليون دولار على عقار قديم من أملاك فلسطينيي القدس.