الشيخ كمال الخطيب: لماذا تشتري الإمارات مساكن القدس العربية وتبيعها للصهاينة؟

تساءل قادة الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة 1948 (إسرائيل حاليًا) عن السر وراء شراء جمعيات وشركات إماراتية مساكن القدس العربية من أهالي بملايين الدولارات وإعادة بيعها للصهاينة، متهمين هذه الشركات بأنها "طابور خامس".

وكشف الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عن قيام شركات وجمعيات إماراتية بشراء عقارات المقدسيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة القريبة من المسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذا الأمر يعزز الوجود الإسرائيلي في القدس ويهدف لتهويد المدينة.

وقال "الخطيب"، في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية: إن دولة الإمارات تقوم بشراء بيوت المقدسيين عبر جمعيات يهودية أمريكية لها مقرات في الإمارات، ويأتون من الإمارات مباشرة إلى إسرائيل، من خلال سماسرة فلسطينيين يسهلون لهم شراء عقارات المقدسيين، وخاصة القريبة جدًا من المسجد الأقصى المبارك، ومن خلال بعض مندوبيهم الذين كانوا يعملون في جمعيات إماراتية، وهؤلاء بمثابة الطابور الخامس، على حد تعبيره.

وانتقد نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين ما أسماه "دور الإمارات في دعم الانقلابات في مصر وتركيا ودورها في حصار غزة، وفي ليبيا واليمن.

وثائق تكشف بيع عقارات القدس القديمة للمستوطنين

وكشفت "الحركة الإسلامية" (الجناح الشمالي)، في الأراضي المحتلة عن وثائق لبيع جمعيات وشركات إماراتية لعقارات القدس إلى يهود منذ عام 2014، واتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية.

وسبق للشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية "رائد صلاح"، أن اتهم الإماراتيين في مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" قبل عامين، أنهم "خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين".

وأضاف الخطيب أن "الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية.

وتكشف وثائق تفصيلية، حصلت عليها جريدة "الأخبار" اللبنانية بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس أكتوبر 2014 عن فضيحة كبيرة تطال أطرافًا عدة.



فبحسب الوثائق والعقود والسجلات، جرت عملية البيع أولاً بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية، باعت العقار لاحقًا للمستوطنين!.

وتبين أن التهديد الفلسطيني لمن يبيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، تبين أنه بلا قيمة، رغم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذ كان مسئولون فلسطينيون يجبرون عددًا من بائعي العقارات للصهاينة على تقديم حصّة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم وإلا فإن مصيرهم الاعتقال!.

وتشير الوثائق لتورط شخص يدعى (فادي أحمد حسين السلامين)، يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، أسس شركة (الوثيقة الأولى)، مع (عمّته)، اسمها شركة "السرينا العالمية للتجارة والاستثمار"، هدفها "الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ"، 10 أغسطس 2013، في هذه العمليات المشبوهة لبيع العقارات للصهاينة.

وكان "السلامين" مقربًا من السلطة الفلسطينية، ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدًا، بعدما بات من "رجال محمد دحلان".

وتكشف وثيقة أن شركة السلامين قدمت "تنازلاً مسبقًا" عن عقار منوي شراؤه في القدس، لمصلحة شركة إماراتية تدعى "الثريا للاستشارات والبحوث"، ومقرها في أبو ظبي.

وتُظهر وثيقة أخرى أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجارية لمدة عام، من "غرفة أبو ظبي التجارية" برقم CN-122229، كما أن البحث في "دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني" أظهر أن "الثريا" بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر!.

وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان (2/10/2014)، بأموال إماراتية، وفق تصريح نائب رئيس "الحركة الإسلامية"، كمال الخطيب، وفيما كانت تدور العمليات لتسريب شقق وبنايات أخرى، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين السلامين وعائلة جودة (الحسيني)، لشراء قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس ومبنى مكون من ثلاثة طوابق.

وقد تبين أن نحو ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين على مدار السنوات الماضية، حتى بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلاً للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود.

وتشير الوثائق لأنه لو استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، خلال الخمس سنوات المقبلة، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولاً، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيًا.

"ثريا دحلان" و"إمبراطورية الثريا"

وتشير الوثائق إلى أن شركة «الثريا للاستشارات والبحوث» التي يقع مقرها في إمارة أبو ظبي، ومتورطة في عملية شراء العقارات من أهالي القدس وبيعها للمستوطنين.

و"الثريا" الإماراتية مسجلة بأسماء شخصين ليس لهما وجود في عالم الأعمال والإنترنت، وهناك إمبراطورية أمنية كبرى أخرى تتوسع في الشرق الأوسط والأدنى تعمل باسم "الثريا"، وقريبة جدا من دوائر محمد دحلان، الذي لا يظهر في واجهتها.

ويعمل دحلان في "الثريا" التي مقرها في معسكر آل نهيان في أبو ظبي، والأخيرة لا عنوان واضح لها ولا موظفين ولا رأسمال معلن، وتحصل على ترخيص لمدة معينة ثم تغيب، وهذه اشترت في القدس عقارًا قرب المسجد الأقصى، داخل شارع انتهت ثمانية من بيوته إلى المستوطنين، عبر وسيط هو أحد رجال دحلان، اسمه فادي السلامين.

وهذا الأخير، تمكن من الحصول على جميع التسهيلات القانونية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأنه يدفع 2.5 مليون دولار على عقار قديم من أملاك فلسطينيي القدس.