28 جريمة لعصابة الانقلاب ضد الصحفيين في شهر

رصد "المرصد العربي لحرية الإعلام" ارتكاب سلطات الانقلاب 28 جريمة وانتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين، خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري وأحكام جائرة وقوانين مستبدة.
وقال المرصد، في تقريره، إن المحاكم والنيابات تصدرت الانتهاكات بواقع (8 انتهاكات)، تلتها القرارات الإدارية (6 انتهاكات)، وانتهاكات الاعتقال والاحتجاز (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون (4 انتهاكات)، وقيود النشر (4 انتهاكات)، وانتهاكات التشريعات (انتهاكان)، كان أبرزها منع النشر عن غلاء الأسعار والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هشام جعفر ومعتز ودنان ومحمد اوكسجين وعلياء عواد والتضييق على اللاعب السابق وليد صلاح الدين مقدم برنامج "ستاد الهدف" على إذاعة الشباب والرياضة ، ومنع الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحفي هشام جعفر، من السفر إلى الكويت، وفصل المخرج علي أبو هميلة، المدير بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون بسبب دعمه لمصرية جزيرتي صنافير وتيران.
وأشار المرصد إلي اعتقال 4 صحفيين ومصورين جددا خلال الشهر الماضي وهم محمد سعيد فهمي وإسراء ابو الغيط وإسلام عبد العزيز ومحمد أبو زيد ، والافراج عن 4 صحفيين وهم: "أسامة البشبيشي" و"حسام الوكيل" و"حمدي الزعيم" و"محمد حسن"، مشيرة إلى أن "الزعيم" و"حسن" حصلا على إخلاء سبيل مشروط بحضور "تدابير احترازية"، ليصل عدد الصحفيين والمراسلين المعتقلين في مصر إلى 95 صحفيا وصحفية قيد الاعتقال والتوقيف والسجن، كما كان في الشهر الماضي.
وأكد المرضد أن تلك الجرائم تذكر بالجرائم التي وقعت ضد الصحفيين والاعلاميين منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، مشيرا الي أن السنوات الخمس الماضية شهدت اعتقال أكثر من 300 صحفي، لا يزال يتبقي منهم في السجن عدد (95)، كما شهدت هذه السنوات الخمس قتل 10 صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم للأحداث على يد أفراد الشرطة والجيش، فضلا عن إصدار العديد من قوائم الإرهاب التي تضم أسماء إعلاميين، منهم 13 إعلامياً ضمن قائمة جديدة لقوائم الإرهاب؛ بسبب عملهم المهني، منهم الكاتب الصحفي "قطب العربي" رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وإعلاميون آخرون أغلبهم يعملون في المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية في الخارج، كما قامت بحجب 500 موقع إلكتروني إخباري، آخرهم موقع "كاتب".
وانتقد المرصد صدور العديد من التشريعات المناهضة لاستقلال الصحافة وحرية الإعلام، التي أصدرها "البرلمان" بالمخالفة للقواعد الدستورية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن الوضع باختصار شهد "أسود خمس سنوات في تاريخ الصحافة المصرية".