أسرة "الدراوى" تؤكد تعرضه لتعذيب شديد خلال 3 سنوات اعتقال

دعت رابطة أسر الصحفيين المعتقلين إلى إطلاق سراح الصحفي الزميل إبراهيم الدراوي، الذي أكمل 3 سنوات في المعتقل بدون تهمة حقيقية، كما دعت إلى إطلاق سراح باقي سجناء الرأي، والتحقيق حول استشهاد واعتقال الصحفيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الرابطة، مساء اليوم "الثلاثاء"، بمقر نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لاعتقال الصحفي إبراهيم الدراوي، الذي اعتقل في 16 أغسطس 2013، عقب لقاء تلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين على قناة روتانا مصرية، في انتهاك أمني لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي من المفترض أنها تتمتع بحصانة قانونية تمنع الشرطة من اقتحامها.
وقالت رضا جمال، زوجة "الدراوي": إن معاناة زوجات الصحفيين وأسرهم ليست أقل من معاناة الصحفي المعتقل، حيث يخوض الانقلاب حربا لتجويعهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية من الراتب وبدل التكنولوجيا، بتواطؤ من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين أحيانا.
فيما قالت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، في كلمة أسر المعتقلين: إن قصة "الدراوي" تلخص تعامل النقابة مع الصحفيين عموما، حيث إن معاناته تكررت مع عدد كبير من الصحفيين الذين قضوا عدة سنوات اعتقال، مؤكدة أن الصحفيين يعاملون أسوأ معاملة في سجن العقرب، ويحرمون من الزيارة ومن كافة حقوقهم الأساسية، وأن "العقرب سجن خارج القانون".
فيما طالب الصحفي أحمد عبد العزيز، عضو لجنة الحريات بالنقابة، بفتح ملف مخالفات ميثاق الشرف الإعلامي، ومحاسبة كل المحرضين على قتل الصحفيين، مؤكدا أن ذكرى مذبحة الصحافة في رابعة التي استشهد فيها 4 من الصحفيين، هم "أحمد عبد الجواد، ومصعب الشامي، وميك دين، وحبيبة عبد العزيز"، وهي الجرائم التي لم يتم التحقيق في أي منها حتى الآن.
فيما طالب عضو الجمعية العمومية الصحفي سيد أمين، النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بالكف عن معاقبة أسر الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم المالية من الراتب والبدل؛ بحجة أن الزملاء يخضعون لمحاكمات جنائية. مشيرا إلى أن هذا الأمر هو من قبيل العقوبة الإضافية على الأسر، بخلاف معاناة إبعاد آبائهم عنهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كسجناء.
فيما قال الصحفي والناشط الحقوقي أحمد أبو زيد، في كلمة المرصد العربي لحرية الإعلام: إن واقعة اعتقال الزميل إبراهيم الدراوي جريمة مهنية، وانتهاك لميثاق الشرف الإعلامي، ما يتطلب معاقبة الصحفي تامر أمين على جريمة تسليم الدراوي للأمن، مؤكدا أن هذه الذكرى تذكرنا بشهداء الصحافة الذين لم يتم فتح أي تحقيق جدي في عملية قتلهم، مطالبا النقابة بالتحقيق في هذا الأمر.
واختتم المؤتمر ببيان لأسرة الدراوي، جاء فيه "ثلاث سنوات مضت، ولا يزال إبراهيم خليل الدراوى، الصحفى المصرى، خلف القضبان، يعاني مرارة ظلم العسكر من كسر للأقلام وسلب للحرية.
انتقل خلال تلك الأعوام بين خمسة سجون، كان أبرزها العقرب والمزرعة، والتى مورس عليه فيها أشد ألوان التعذيب البدني والنفسى، مرورا بالضرب والسحل، والسب بأحط الألفاظ".
وحمَّلت الأسرة "السلطة القمعية الحاكمة المسؤولية الكاملة عن حياة إبراهيم وحريته"، كما طالبتها بسرعة الإفراج عنه، خاصة بعد تزايد المشكلات الصحية لديه، وحملت نقابة الصحفيين ونقيبها وأعضاء مجلسها جانبا من المسؤولية عن غياب الدراوى كل هذه المدة.