سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على القيود التي فرضتها حكومة الانقلاب عبر وزارة الشباب على على التعاقد مع المدربين الأجانب في جميع الألعاب الرياضية، حيث خاطبت الوزارة اللجنة الأولمبية المصرية، الجهة التنظيمية الأولى المسؤولة عن القواعد الحاكمة للاتحادات الرياضية، بضرورة الالتزام بعدد من القرارات التي تضمنت حظر التعاقد مع مدربين أجانب في جميع اللعبات دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة. وقالت بي بي سي إن ذلك القرار يكشف حجم المعاناة من نقص الدولار في مصر وتراجعا كبيرا في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، على الرغم من زعم نظام السيسي وإعلانمه في بيانات البك المركزي ان الاحتياطي الأجنبي في ارتفاع. وقررت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب عدم السماح للأندية بتجديد التعاقدات مع المدربين الأجانب في مختلف اللعبات، الذين يمارسون عملهم في مصر في الوقت الحالي إلى فترات أطول دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة. وتضمنت القيود الجديدة صرف رواتب المدربين الأجانب في الأندية المصرية بالعملة المحلية "الجنيه المصري" في مختلف الرياضات بداية من نوفمبر 2016. وتلجأ المنتخبات الرياضية الوطنية،خاصة منتخب كرة القدم، إلى مدربين أجانب للحصول على نتائج أفضل في إطار منافستها على البطولات الإفريقية والعالمية. وبداية الشهر الماضي أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.139 مليار دولار في نهاية مايو من 44.030 مليار في أبريل، إلا أن عدة تقارير دولية أبرزها ما نشرته وكالة رويترز كشفت أن ذلك الارتفاع نتيجة طبيعية لما طرحه نظام الانقلاب من سندات دولية خلال الأشهرن الماضية. وأضافت الوكالة أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي طرح في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب، مشيرة إلى أن ذلك سيرفع أيضا من حجم الديون التي تتراكم على الأجيال القادمة، حيث قفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
