كشفت بيانات رسمية عن أن حجم القروض التي حصلت عليها حكومات الانقلاب منذ استيلاء السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم في يونيو 2014، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاما، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة، في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال. ووصف الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر ب"الكارثية"، قائلا: "إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية". وأضاف، في تصريحات صحفية: "في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون". الفشخرة والفساد وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة "وقف الاقتراض لأية مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة"، مؤكدا أن "المسلك الحكومي الحالي دليل على تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية". يقول الناشط عمرو عبد الحميد: "بياخد من الناس قروض يضيعها عالفساد والفشخرة وتأمين نفسه، بعدين لما ميعرفش يسددها يقوم طابع فلوس ويوزعها عليهم، بعدين يطمع فيها فياخدها منهم إتاوات وعافية في شكل ضرايب، فيبقى معاه ورق هو طابعه وماينفعش يسدد بيه قروضه من بره. فياخد قروض جديدة من بره عشان يسدد فوايد القروض القديمة". من جانبه، هاجم الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي ووصفه بالمضلل، وقال: "إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية". وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري "بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر". وأوضح أن "الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا"، وأشار إلى أنه "ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخرا وغير ذات قيمة الآن". عصابات القروض وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ عصابة العسكر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه. وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، بينما واصلت الصعود في عهد عدلي منصور، إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًا و46 مليار دولار خارجيًا. لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر "حكاية وطن" نهاية يناير الماضي، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011. وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي. ومن المقرر أن تنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة، فبموجب دستور الانقلاب الشهير ب"النوايا الحسنة"، لن يكون السفيه السيسي في سدة الحكم بعد ثماني سنوات من الانقلاب، هذا إن لم تطرأ على دستور الانقلاب ذاته تغييرات تبقيه في منصبه لسنوات أخرى أو إلى الأبد. وبعيدا عن بقاء السفيه السيسي في منصبه من عدمه، فإن المعطيات تشير إلى أن مصر بات ينتظرها مستقبل مثقل بالديون ومليء بالتوقعات المقلقة؛ فمن أين سيتسنى لها الوفاء بكل هذه الالتزامات في ظل اقتصاد يتداعى باستمرار؟ وماذا لو لم تستطع الوفاء بها؟ والأهم: ماذا تعني كل هذه الديون بالنسبة لبلد مثقل بصراعات واضطرابات عصابات العسكر حلفاء تل أبيب؟.
