إيرادات قناة السويس في ظل الانقلاب كما هي في عهد الرئيس مرسي.. فأين ذهبت مليارات التفريعة؟

في ظل محاولات الانقلاب غسيل ماء وجهه، صدرت تعليمات لإعلام الانقلاب بالتركيز على مجموعة أرقام أعلنها رئيس قناة السويس مهاب مميش تؤكد أن القناة حققت أعلي ايرادات في تاريخها، بينما هي أخبار كاذبة وهذه الارقام كانت موجودة أثناء حكم المخلوع مبارك وفي عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يضيع السيسي 8 مليارات دولار في الهواء على التفريعة، لم تحصد القناة أي فائدة منها حتى الان.
فقد نشر اعلام الانقلاب تصريحا للفريق مهاب مميش، بأن "قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها"، وأنها "حققت العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%".
وأضاف مميش بأن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%، كما سجلت حركة الملاحة زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو 2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة.
ومقارنة هذه الارقام التي أعلنها "مميش" بنفس الارقام التي أعلنها هو أيضا في عهد الرئيس محمد مرسي تشير لأنه لا يوجد "اعلي الايرادات" التي تحدث عنها، وحتى عدد السفن العابرة لم يزيد عما كان قبل التفريعة ولا يزال المتوسط قرابة 55 سفينة يوميا، واقصاها 68 سفينة، وهو نفس المعدل قبل القاء 8 مليارات دولار في بحر التفريعة الجديدة.
الإيرادات في عهد الرئيس مرسي
كانت ايرادات القناة في عام 2011/2012 وهي فترة تولي الرئيس محمد مرسي تعادل 5.2 مليار دولار، ولم يتغير الرقم في العام التالي 2012/2013 بعهد الرئيس محمد مرسي وظلت الايرادات أيضا تعادل 5.2 مليار دولار، بحسب موقع "اربيان بيزنس".
أيضا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت إيرادات قناة السويس خلال عام (2013 -2014) نحو 5.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام (2012 -2013)، وهو ما يحسب لحكومة الرئيس محمد مرسي.
الإيرادات في عهد مبارك
وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت إيرادات قناة السويس نحو 47 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية "ما بين (2004 -2005)، و(2013 -2014) بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويا.
وأكد الجهاز أن إيرادات القناة سجلت أدنى مستوياتها عام (2004 -2005) بنحو 3.3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها عام (2009 -2010) بنحو 5.5 مليار دولار، أي في عهد مبارك، وهو نفس المعدل الذي يعتبره "مميش" أعلي الايرادات ولكن مع فارق ان الانقلاب أهدر 8 مليارات دولار بدون ان تزيد الايرادات كما كانت قبل حفر التفريعة.
وأوضحت المؤشرات أن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغت 373 ناقلة خلال شهر مايو 2015 مقابل 329 ناقلة خلال شهر مايو 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4 بالمئة.
الإيرادات تراجعت في عهد السيسي
ولم يكن ما أعلنه "مميش" من ارتفاع ايرادات القناة لأعلي ما يكون في العام الماضي، سوي مؤشر على التحسن، ولكن بعد تراجع الايرادات بصورة مستمرة منذ حفر السيسي تفريعة القناة واهدار 8 مليارات دولار فيها في وقت حذر فيه الخبراء منعدم جدوى حفرها اقتصاديا في هذا التوقيت لتراجع التجارة العالمية، ولسحبها مدخرات مصر من الدولار ما اوقعنا في فخ صندوق النقد الدولي.
فقد تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وقال مميش حينئذ أن مشروع محور قناة السويس سيزيد من دخل القناة في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، وبحلول عام 2023 ستتم زيادة دخل قناة السويس إلى 13.4 مليار دولار، وتوقع أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا، ولكن الايرادات منذ ذلك التاريخ لم تزد عن 5 مليارات.
ورغم افتتاح التفريعة الجديدة، تراجعت الايرادات في نفس العام 2015، بنحو 5.3% لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.
وبلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار في عام 2014/ 2015، ثم انخفضت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 5.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية.
أيضا اظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر 2006 لتصل إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2015، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني ل "بوابة معلومات مصر"، وهو ادني معدل للقناة منذ افتتاحها اغسطس 2015.
وكشف بيان للبنك المركزي عن انخفاض كبير في ايرادات القناة في الفترة بين مارس 2016 الي مارس 2017 حيث تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة يوليو/مارس 2016/2017، بمعدل 4.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار) نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.6%.
وقبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات اجنبية حول: هل ستجني القناة "أرباحا" فورية، تعوض "التكاليف" التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار ثم 20 مليارا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟
وقال تقرير شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، أن مشروع "توسعة قناة السويس" معناه أن "مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم".
وفي ظل التراجع عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، كما قررت تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى، ورغم هذا استمر التراجع في الايرادات.
2% زيارة في السفن فقط
احد اهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن العام الاول اظهر حتي الان ان عدد السفن المارة لا يزال يتراوح بين نفس الرقم الذي كان قبل توسيع القناة.
وقال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، قال في مؤتمر صحفي يناير الماضي، أن القناة حققت زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الماضي مقارنه بالعام الأسبق بنسبة 2% فقط.
فقد عبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرت 17483 سفينة في عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%.
أيضا تشير احصائية لهيئة قناة السويس حول متوسط عدد السفن المارة بين مارس عامي 2015 و2016، لانخفاض في نسبة السفن حيث بلغ المتوسط اليوم في مارس عام 2015 عدد 46.4 سفينة، مقابل 46.9 سفينة عام 2016، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 05%.
وقد اظهر التقرير الصادر في 2 أغسطس 2016، (قبل 4 ايام من الاحتفال بمرور عام افتتاحها) استمرار الانخفاض في عدد السفن المارة، حيث اشار لأن عدد السفن المارة في هذا اليوم هو 53 سفينة فقط.
وتشير بيانات هيئة القناة لان السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح، هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.
الإيرادات تزيد بالجنيه وتقل بالدولار
كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين أخريين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.
العملتان هما: الأولي بالجنيه المصري، والثانية بما يسمي "حقوق السحب الخاصة"، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وتشير تقديرات مالية لأنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.
وفي التقرير الصادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجعت قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5465.3 مليون دولار عام 2014.
إلا أن القناة أعلنت أنها حققت ربحا بالجنية المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.
فبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات مقومة بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات مقومة باليورو في عام 2015 بنسبة 13.2 بالمئة حيث بلغت 4666.1 مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره 4121.4 مليون يورو في عام 2014، بزيادة قدرها 544.7 مليون يورو.
وقد أرجعت الهيئة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، سبب تراجع ايرادات القناة بالدولار بأن القناة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير رسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، في محاولة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم.
وفي لقاء ل«مميش» مع السيسي، في 16 أبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3%، حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة ب 38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون تدليسا وتضليلا للجماهير.
تفاصيل التوسعة والتكاليف
طول قناة السويس الاصلية التي افتتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أنشأت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.
القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب ارقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن اهداف المشروع هو أن تزيد الي 97 سفينة في اليوم عام 2023.
جمع عبد الفتاح السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، متعهدا بزيادة إيرادات القناة، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين ل 64 مليارا التي جمعها السيسي.
بحسب التصريحات المصرية الرسمية وهيئة قناة السويس، بلغت تكلفة التوسعة الحالية للقناة 60 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة تعميق مجرى قناة السويس وحفر تفريعة جديدة لها نحو 4 مليارات دولار (31.3 مليار جنيه)، وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.