قانون تأميم الكلام.. تشجيع للفساد وحماية للمستبدين

يأتي قانون تأميم الصحافة، المعروف زورًا بقانون تنظيم الصحافة، الذي أقره برلمان الانقلاب مؤخرا، ليحمي الفاسدين بزمن السيسي ويقمع أي صوت لا يروق للانقلابيين، في بلطجة غير مسبوقة من نظام العسكر.
وبحسب مراقبين، يحمي القانون كل من يتاجر بأقوات الشعب تحت سيف كلمات مطاطة قد يحاكم بها الصحفي، الذي سيواجه قيودًا غير مسبوقة في الحصول على أي معلومة، والتي بات السؤال عنها جريمة تزج بصاحبها في السجون، بل أصبحت مثارًا لاتهامه بالإرهاب أو نشر الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة!
ألغام في قانون الصحافة
ويأتي القانون في محاولة لاستكمال فرض هيمنة الدولة على الصحافة والإعلام، وتوسيع سلطات الجهات الإدارية بصورة أوسع تحت مسمى حماية الأمن القومي في مراقبة ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الشخصية، بجانب ما يتضمنه القانون المعيب من فرض قيود مالية ضخمة على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وفي عجائب لا نشهدها سوى في بلاد الواق واق التي دخلت مصر قائمتها بجدارة بعهد الانقلاب العسكري، يفرض القانون ضريبة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنشرها إعلانات، كما يمنح السلطات الإدارية الحق في غلق الصفحات الخاصة للأفراد، بجانب توسيع سلطات المجلس الأعلى للإعلام ومنحه صلاحيات كبيرة في محاسبة الوسائل الإعلامية والصحفية، كما يلزم المواقع الإلكترونية بتسليم المجلس الأعلى للإعلام نسخة من المواد المنشورة بها.
ويأتي القانون الجديد وسط بيئة من القمع المعرفي والمعلوماتي، وسجن عشرات الصحفيين، وإغلاق آلاف الصفحات والحسابات الشخصية، وحجب أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.
ويرى كثير من الخبراء أن قانون تنظيم الإعلام الجديد هو أحد مظاهر الفشل أمام مزيد من النجاح والتأثير للقنوات الرافضة للانقلاب، وتزايد أثرها في الشارع رغم ضعف إمكاناتها، وبالتالي تتم محاولة مواجهتها بصورة مكثفة من خلال توسيع دائرة القنوات التي تغرق الشعب بعيدا عن الحقائق التي تسعى القنوات بالخارج للتأكيد عليها. بل إن ما يحدث هو مؤشر فشل ومحاولة محمومة جاءت بعد اجتماع وزراء الإعلام في دول الحصار لمواجهة القنوات التي تصدر بالخارج من تكثيف ظهور مذيعي الانقلاب، والسماح لمزيد من القنوات بالظهور، ولعل الدليل على الفشل هو محاولات إصدار قوانين للتعامل، ليس مع قنوات الخارج فقط ولكن حتى مع الصفحات الشخصية في قانون منع الكلام المسمى بقانون الصحافة.
وبحسب الخبراء، فإنه لا تختلف فلسفة قانون الصحافة الذي أقره نواب الانقلاب عن قانون الإنترنت الذي جرى إقراره قبل أسبوع، عن فلسفة حكم لا يريد أن يكون هناك في هذا البلد غير صوت واحد فقط.
إغلاق المجال العام
ولعل القيود المشددة المستمرة عبر قوانين يسنها نواب الانقلاب ويطبقها قضاة الانقلاب تغلق المجال العام تماما أمام أي مصري للكلام وليس المعارضة، حتى على مواقع التواصل التي لا يملك الانقلاب سلطة حجبها أو التشويش عليها.
تلك الحالة من القمع وقضم الحريات ومنع الكلام واستمرار القتل العمدي في السجون وعبر الإعدامات المسيسة، سيؤدي في النهاية إلى انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه الانقلاب، ويجعل تصورات الثورة المقبلة دموية بامتياز؛ بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القمع والفساد والنهب المنظم لموارد مصر وإضاعة حقوقها وتقزيمها دوليا.
جرائم تضمنها القانون
ولعل أخطر ما تضمنه القانون، أن المادة 19 من القانون تعد كارثة على الحريات الشخصية، حيث تفرض عقوبات على كل من يكتب على فيس بوك ويبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، أو على مدونة أو موقع شخصي، إذا نشر ما تعتبره "أكاذيب"، وتمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة، رغم صعوبة تنفيذ ذلك.
كما أن المادة 19 تعطي المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات مراقبة والسيطرة على كل ما ينشر على شبكة الإنترنت، بدءا من المواقع وحتى المدونات والصفحات الشخصية التي لا تخضع للقانون أصلا، واتخاذ إجراءات بشأنهم، لتفرض "قانون الصمت" على الجميع.
وأيضا القانون يقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، بدعوى نشر أخبار كاذبة.
وبحسب قانونيين، فإن المواد 4 و5 و13 نصوص مشبوهة ومطاطة، ولها معنى واضح، إذ تستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسئولين، وهي كلمات بلا تعريفات واضحة تحولها نيابة الانقلاب إلى ما تشاء كاتهامات.
وكذلك فإن القانون الجديد للهيئة، قلّص عدد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة إلى 9 فقط، من بينهم 3 يختارهم السيسي، بينهم رئيس الهيئة وممثل للمالية و2 تختارهم نقابة الصحفيين، وممثل لمجلس الدولة، وممثل للعاملين، وقلل عدد المُنتخبين في الجمعية العمومية، وقلص تمثيل الصحفيين داخل المؤسسات القومية.
كما توسع القانون في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة، لحبس الصحفيين والموطنين مثل: التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، وأعطى مجلس مكرم سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب ضد السلطة.