8 منظمات حقوقية تحذر من مذبحة السيسي للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي

أعربت 8 منظمات حقوقية عن رفضها البالغ للقوانين الثلاثة المنظمة للإعلام، (قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانوني الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، والمنوط بهما الإشراف على إدارة الإعلام المملوك للدولة) التي أقرها برلمان السيسي قبل أيام.
وشككت المنظمات في نية النظام تجاه إصدار قوانين غير شائنة، وأكدت في بيان لها اليوم أن تصديق السيسي على تلك القوانين في صورتها المشينة الحالية يعد دليلاً إضافياً على تجذر الرغبة لديه ونظامه الحاكم على تأميم كل منابر حرية الرأي والتعبير، ومصادرة كل هامش باقي لرأي آخر، أو نشاط مستقل.
وحذرت من أن القوانين تعطي السيسي سلطات غير مسبوقة للتدخل في العمل الإعلامي، فله سلطة تعيين واختيار ثلثي عدد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وسبعة أعضاء من بين تسعة للهيئة الوطنية للصحافة.
وأعتبر البيان ذلك سلطات ديكتاتورية مشابهة للتي سبق ومُنحت للسيسي في إطار تعديلات قانون الهيئات القضائية وقانون الجامعات.
ووقعت منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"الجبهة المصرية للحقوق والحريات"، و"كوميتي فور چستس"، ومركز عدالة للحقوق والحريات"، و"مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، و"المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" على بيان أكدت فيه تضامنها الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافضة لهذه القوانين، والتي وصفها بعضهم بأنها قوانين إعدام مهنة الصحافة.
وطالبت السيسي بعدم التصديق على القوانين الثلاثة، وإعادتها للبرلمان لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر، وطرح القوانين الثلاثة لنقاش مجتمعي جاد بمشاركة الصحفيين والحقوقيين، وكذا شيوخ المهنة والخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات دون إقصاء.
اعتداء جديد
وفي حيثيات رفض القوانين أوضح البيان أن القوانين التي وافق عليها البرلمان تمثل اعتداء جديدًا على نصوص الدستور ومواده (70، 71، 72) الذي أقسم السيسي وبرلمانه على احترامه، إذ تعطي القوانين للمجلس الأعلى للإعلام الحق في منع تداول مطبوعات، وسحب تراخيص مؤسسات وحجب مواقع إلكترونية، ووقف وحظر نشر مواد إعلامية، دون تحقيق مسبق أو قرار من القضاء، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور التي حظرت المنع أو الرقابة إلا في وقت الحرب والتعبئة العامة. كما تلتف مواد القانون على مبدأ إصدار الصحف بالإخطار وتمنح المجلس سلطات واسعة في منح وسحب التراخيص دون قواعد منضبطة.
وأضاف أن القانون نفسه يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، ويفرض عقوبات بوقف أو حجب المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للمواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، ممن يمارسون حقهم في التعبير على صفحاتهم الشخصية طالما تخطى عدد متابعيهم 5 آلاف شخص، وذلك لشرعنة الملاحقات الأمنية والقضائية للمدونين.
تقنين الحجب
وكشفت أن مواد قانون تنظيم الصحافة فتحت الباب لتقنين الحجب والمصادرة، عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين أو حرمانهم من الوصول للمعلومات، بحجة مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية أو التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، أو بالإحالة للائحة، وصولاً لمطاردة الكلام حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمات أن الشروط التي وضعها قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعسفية بقوله ألا يقل رأس مال القنوات الرقمية على المواقع الإلكترونية عن 2.5 مليون جنيه (ما يعادل 140 ألف دولار أمريكي)، علاوة على أنه لا يضمن عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من ممارسي حرية التعبير عن الرأي، نظرًا لوجود العديد من التشريعات التي تقرر مثل هذه العقوبات، وبموجبها يقبع العديد من أصحاب الرأي داخل السجون.
وسجلت أنه من المستحيلات في العمل الصحفي ما ألزمه القانون للصحفي بالحصول على ما يُسمي "بالتصاريح اللازمة"، قبل النزول لممارسة عمله، كما تضمن غرامات مفرطة على العاملين بالمجالين الصحفي والإعلامي، والتي من بينها غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (ما يعادل 2.8 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (ما يعادل 5.6 آلاف دولار أمريكي) لرئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية لعدم نشر الرد أو التصحيح.
سيطرة المعينين
وانتقدت المنظمات إخضاع القانون المنظم لهيئتي الصحافة والإعلام مؤسسات الصحافة القومية المملوكة للدولة بنص الدستور لسيطرة رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة" المعين من قَبل رئيس السلطة التنفيذية. مضيفة أنه منحه سلطة إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات، على نحو يهدد مئات الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات.
ومن بين الانتقادات وقف المد للصحفيين فوق الستين إلا إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، فضلا عن السيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات،
ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، بواقع 13 عضوا منهم صحفيان فقط، وفيه أيضا تحدد تشكيل الجمعيات العمومية على أن تكون من 17 عضوًا منهم صحفيان فقط، في الوقت الذي تتألف فيه الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام -على سبيل المثال- حاليًا من 35 عضوًا بينهم 20 صحفيًا. ولأول مرة يجعل القانون المؤسسات الصحفية القومية تُدار بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، و11 عضوا بالجمعية العمومية ( من إجمالي 17) من خارج المؤسسة الصحفية. الأمر الذي يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها منوطة بشخوص من خارج الوسط الصحفي. ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس الجمعية العمومية في كل المؤسسات القومية، بما يضمن سيطرة رئيس الجمهورية ليس فقط على الهيئات العليا للصحافة والإعلام، بل على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية.