8 منظمات حقوقية تطالب بإعادة مناقشة "قوانين الصحافة" وطرحها للحوار

أعربت 8 منظمات حقوقية عن رفضها للقوانين المنظمة للإعلام "قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وقانوني الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام" التي أقرها البرلمان قبل أيام.
وأكدت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، تضامنها الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافضة لهذه القوانين، والتي وصفها بعضهم بأنها قوانين إعدام مهنة الصحافة.
ووقعت ال8 منظمات بيانا مشتركا مساء أمس، طالبت فيه بإعادة هذه القوانين للبرلمان لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر، وطرح القوانين الثلاثة لنقاش مجتمعي جاد بمشاركة الصحفيين والحقوقيين، وكذا شيوخ المهنة والخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات دون إقصاء.
وقالت المنظمات في بيانها، إن القوانين التي وافق عليها البرلمان تمثل اعتداءً على نصوص الدستور ومواده (70، 71، 72)، إذ تعطي القوانين للمجلس الأعلى للإعلام الحق في منع تداول مطبوعات وسحب تراخيص مؤسسات وحجب مواقع إلكترونية، ووقف وحظر نشر مواد إعلامية، دون تحقيق مسبق أو قرار من القضاء، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور التي حظرت المنع أو الرقابة إلا في وقت الحرب والتعبئة العامة.
وأضافت: "مواد القانون تلتف على مبدأ إصدار الصحف بالإخطار وتمنح المجلس سلطات واسعة في منح وسحب التراخيص دون قواعد منضبطة، بل يعطي القانون نفسه للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، ويفرض عقوبات بوقف أو حجب المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للمواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، ممن يمارسون حقهم في التعبير على صفحاتهم الشخصية طالما تخطى عدد متابعيهم 5 آلاف شخص".
وأشارت المنظمات إلى أن إلزام القانون للصحفي بالحصول على مايسمي "بالتصاريح اللازمة"، قبل النزول لممارسة عمله، أمر يستحيل تنفيذه في ضوء طبيعة العمل الصحفي. لافتة إلى أن القانون المنظم لهيئتي الصحافة والإعلام، سيُخضع مؤسسات الصحافة القومية المملوكة للدولة بنص الدستور لسيطرة رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة" المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، كما منحه سلطة إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات على نحو يهدد مئات الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات.
وانتقدت ما وصفته ب"السيطرة" على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات، فبنص المادة 39 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة الجديد ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، بواقع 13 عضوا منهم صحفيان فقط، وفيه أيضا تحدد تشكيل الجمعيات العمومية على أن تكون من 17 عضوًا منهم صحفيان فقط، في الوقت الذي تتألف فيه الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام -على سبيل المثال- حاليًا من 35 عضوًا بينهم 20 صحفيًا.
وأشارت المنظمات إلى أنه لأول مرة يجعل القانون المؤسسات الصحفية القومية تدار بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، و11 عضوا بالجمعية العمومية من إجمالي 17 من خارج المؤسسة الصحفية، الأمر الذي يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها منوطة بشخوص من خارج الوسط الصحفي، كما أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس الجمعية العمومية في كل المؤسسات القومية.