أعلن نواب تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، التي انتهى مجلس النواب من مناقشتها، ووافق عليها في مجموعها، محذرًا من أن القوانين بصيغتها الحالية يشوبها العوار الدستوري، وتفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام. وقال التكتل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام مدت صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لخارج إطار المواد المنظمة للقانون، وإعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع الشخصية والمدونات والتي لا تخضع للقانون، مشددًا على أن القانون بنصوصه الحالية يصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد غير دستورية وتعبيرات مطاطة. وأضاف التكتل، أن تلك القوانين تتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير وتنال من حرية الصحافة من خلال عودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وهي الضمانة التي وضعها المشرع لتحرير العمل الصحفي من سطوة وتأثير الأجهزة، منوهًا إلى أن نصوص مشروع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يفتح الباب أمام خصخصة أو بيع المؤسسات القومية أو إغلاقها، وهو ما يهدد بتشريد مئات الصحفيين، حيث تعطي المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة الحق لها في إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي من الممكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية وتعبيرها عن فئات لا تجد من يعبر عنها. وشدد التكتل، على أن المواد 5 و10 و19 و29 من مشروع تنظيم الصحافة والإعلامية تشكل ردة على الحريات الصحفية، فضلًا عن مخالفتها لنصوص الدستور. وتابع، أن مواد القانون تفتح الباب لتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولأسباب واهية، ويفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الإنترنت بشكل عام بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل، ومنحه حق اتخاذ إجراءات بشأنها، منوهًا إلى أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل سيدفع ثمنه المجتمع بأسره.
