ماذا بقي من 30 يونيو؟!

5 سنوات مرت على ما يعرفه البعض بنكسة يونيو الثانية او مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الحكم المدني الذنعمت به مصر لاقل من عام واحد، وانقلب العسكر عليه ، مخلفين دمار اقتصادي وسياسي واجتماعي….
5 سنوات من الحكم العسكري طالت نيرانها مؤيديها ومناصريها، بعد ان أحرقت مصر كلها ، بنيران الاستبداد والقمع من احل نيل العسكر لمقدرات مصر السياسية والاقتصادية…
الذكرى الخامسة للمظاهرات التي مهدت لانقلاب 3 يوليو، تأتي وسط دعوات للاعتراف بخطأ المشاركة في هذه الثورة المضادة ضد الرئيس محمد مرسي، في مقابل محاولات النظام الحالي للتأكيد على أن ما حدث كان ثورة شعبية.
ولم تعد 30 يونيو، بفائدة تذكر للمصريين، سوى انه هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص والعام…
تحاول سلطات الانقلاب اسباغه بهالة وطنية ، لا تنطلي على جموع المصريين المصطفين في طوابير البطالة او الباحثين عن طعامهم في اكوام القمامة، بعد ان ابتلع العسكر كل مقدرات البلد، وتركهم للسطوة اعلامه يطالبهم بالتبرع لاجل مصر فقط، وطكذا دعوات التجمل من اجل مصر ، بالأسعار العالية والفواتير غير المسبوقة باسعارها …
ويكاد يجمع الخبراء والمراقبون أن 30 يونيو كانت جريمة، ويجب على كل من شارك فيها الاعتذار..
ودون الاعتذار الواضح عن الاشتراك في هذه الجريمة تظل شلة 30 يونيو مجرمين ملطخة أيديهم بدماء الشباب…
وبدوره، كان الناشط السياسي محمد عباس –المحبوس حاليا- قد أكد أنه "من السذاجة والغباء الثوري والمكابرة عن الاعتراف بأن البعض سلم العسكر البلد على طبق من ذهب، وهي جريمة في حق الثورة وفي حق المستقبل".
لماذا كانت 30 يونيو؟
وبمراحعة الأوضاع التي استغلها العسكر للانقلاب على اول رئيس مدني منتخب ، يبرز الاقتصاد ومشاكله الحياتية في مصر، منذ ثورة 20 يناير ، والتي ساعد على تفاقمها الحكم العسكري، بتعطيش السوق من السلع الاستراتيجية، فارتفعت أسعارها، ليشكو المواطن من حكم الرئيس مرسي، بجانب عزف اعلامي منقطع النظير لتأجيج الشعب المصري.
وللأسف لم تتحسن أحوال الشعب بعد سلسلة المجازر واراقة الدماء التي شهدتها مصر خلال سنوات الانقلاب العسكري.
فشهدت مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة المغتصبة، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.
ومنذ يونيو 2014، فإن العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلاما للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.
وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:
بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
في يوليو 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
أغسطس 2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.
فبراير 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.
أغسطس 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.
يوليو 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.
سبتمبر 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.
نوفمبر 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.
فبراير 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.
مارس 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.
يونيو 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.
يوليو 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.
نوفمبر 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.
ديسمبر 2017، تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى تطبيق هذه الزيادات بحلول يوليو 2018.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، اتخذ نظام السيسي 8 قرارات اقتصادية تسببت في موجات غير مسبوقة من الغلاء، كان أكثرها حدة تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
في مارسر 2016، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بنسبة 14.5%، في أول تخفيض رسمي في عهد السيسي.
يونيو 2016، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
سبتمبر 2016، يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.
نوفمبر 2016، تعويم الجنيه، ليهوي من 8.8 جنيهات مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 17.75 جنيها حاليا، ويدفع أسعار مختلف السلع والخدمات لصعود غير مسبوق منذ أكثر من 80 عاماً.
نوفمبر 2016، يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3%.
مايو 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة مجددا بنسبة 2%، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويفاقم أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، ويزيد أيضا من تكاليف اقتراض القطاع الخاص ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
يوليو 2017، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
يوليو 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وفي مقابل تحميل الفقراء ومحدودي الدخل العبء الأكبر من زيادات الأسعار، تم على مدار سنوات حكم السيسي، اتخاذ قرارات لإعفاء الأغنياء من ضرائب سابقة، وتخصيص نسب أقل لهم في زيادات أسعار الوقود والكهرباء.
في أغسطس 2015، تقرر إلغاء الضريبة الإضافية، المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء، بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه، والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
كما تم في أغسطس 2015 تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية (ضريبة البورصة) اعتبارا من مايو 2015 ولمدة عامين، ليتقرر من جديد في يونيو 2017 تجميد العمل بها لمدة 3 سنوات.
وهكذا أصبحت مصر بلد للاغنياء فقط من رجالات الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين الموالين للسيسي….اما أحلام البسطاء وأعداء الاخوان فقد طحنها السيسي مع دماء رافضي الانلاب العسكري منذ اول لجظاته، ليصل للسلطة منفردا متوغلا بلا حساب للشعب المصري..