رغم زيادة الفائدة 2%.. التضخم يقفز إلى 34.2%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي، مسجلا 34.2% لشهر يوليو 2017 مقارنة بشهر يوليو 2016، وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، ليسجل 3.3% ناتجة عن قرارات يونيو الماضي بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من المنتجات.
رغم اتخاذ محافظ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة 2% من أجل تخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، إلا التضخم ارتفع من 30.9% في يونيو الماضي إلى 34.2 في يوليو.
وأكد "المركزي للإحصاء" ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، والسجائر بنسبة 8.6%، واسطوانات البوتاجاز بنسبة 24.9%، والنقل بنسبة 4.6%، والرعاية الصحية بنسبة 9.2%، وارتفع التضخم في عام 19.4%، حيث سجل في يوليو 2016 14.8%، قبل أن يرتفع وصولا إلى 34.2% في يوليو 2017، وارتفع معدل التغيير الشهري في الأسعار من 0.7% يوليو 2016 إلى 3.3% يوليو 2017.
وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن قرارات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، غالبيتها علاج خاطئ بناء على تشخيص خاطئ؛ فرفع سعر الفائدة لن يؤثر على التضخم، لأن التضخم ناتج عن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه وليس زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف عيسى ل«البديل»: خلال نوفمبر القادم ستنخفض نسبة التضخم دون تدخل، لكن الغلاء سيستمر؛ لأن التضخم يحسب مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفي نوفمبر ستتم المقارنة بما بعد قرار التعويم، وبالتالي الفرق سيكون قليل شكليا، وأخشى أن تعتبر الحكومة الانخفاض الشكلي إنجازا.
وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات التضخم ليست ناتجة عن ارتفاع معدل القوة الشرائية لدى المواطنين، ولذلك لجوء البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض أسعارها لن يأتي بنتيجة.
وأشار الشافعي إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، سبب ارتفاع التضخم بعد تأثيره على زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تحريك الأسعار، وما جنته الحكومة من قرار رفع سعر الفائدة هو زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.