بسبب "إسكان الانقلاب".. ارتفاع أسعار العقارات 25% بعد عيد الفطر

تسببت حالة الاضطراب بالسوق العقارية، بسبب استمرار زيادة تكلفة البناء والتشييد، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء "الحديد والإسمنت، والدهانات والأخشاب والسيراميك والطوب" بنسب كبيرة، في ارتفاع الأسعار النهائية للعقارات خلال الفترة القادمة.
المهندس مجدى عارف، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 15%، في حين ترتفع أسعار بيع الوحدات بنسبة 25%. أما المهندس محمد عبدالرءوف، عضو اتحاد المقاولون، فقال إن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة زيادة مواد البناء من الحديد والإسمنت نتيجة عجز الإنتاج والاستحواذ على المواد من قبل الشركات الأجنبية.
وأكد عضو الاتحاد فى تصريحات صحفية، أن العناصر الحاكمة للأسواق العقارية فى مصر مثل الحديد والإسمنت تواجه احتكاراً منظماً من قبل المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن محاربة الارتفاع الجنونى لأسعار العقارات يحتاج لوقت لزيادة الإنتاج وتحريك سوق العقارات.
ارتفاعات وشيكة
تشهد السوق العقارية موجة من ارتفاعات الأسعار، خلال الفترة القادمة، في ضوء ما أعلنته وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، عن أسعار المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" بزيادة 1650 جنيها للمتر عن المرحلة الأولى خلال 6 أشهر، ووصل سعر المتر – في المشروع الذي لم يلق نجاحا أو إقبالا من قبل الجمهور- في مدينة القاهرة الجديدة ل6650 جنيها للمتر.
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، قال فى تصريحات صحفية، إن أسعار العقارات سترتفع بعد عيد الفطر بنسبة 20% على الأقل، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء طبقا للخطة السنوية في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي ستستمر حتى 2022 ووصولا لرفع الدعم النهائي.
ويضيف "شكرى"، أن زيادة أسعار العقارات ترتبط دائما بالتكلفة، مستدركا: "القطاع الخاص تحكمه مدخلات الصناعة من نقل ومواد بناء، وخامات، وعمالة، فإذا حدث تغيير في هذه المدخلات سيتأثر على الفور سعر العقارات".
موجة الأسعار العالية تأتي تزامنا مع توقعات أسعار المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، والتي من المقرر طرحها عقب عيد الفطر، حيث سيتراوح المتر – حسب مصادر مسئولة – بين 7 آلاف إلى 8.5 ألف جنيه.
الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، قال إن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا في الفترة القريبة المقبلة، لعدة أسباب أهمها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، الأمر الذي سينعكس على تكلفة المنتج في النهاية، متوقعًا أن لا تقل الزيادة عن 20%.
فى حين حاول المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدفاع عن الاتهامات الموجهة لوزارته بأنها تقف وراء موجة الارتفاعات، حيث قال إن "وزارة الإسكان بتطرح مجموعة من المشروعات السكنية وقطع الأراضي لمختلف الشرائح بسعر أقل بكثير مما هو موجود في السوق".
وادعى عباس، فى تصريح له بأن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص، وأن المشروعات تتوجه لشريحة محددة من المواطنين بداية من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، لكن القطاع الخاص يحدد أسعاره وفقا لعدة آليات أهمها: نسبة الربح وسعر الأرض ومدة تنفيذ المشروع، على عكس ما يحدث في مشروعات وزارة الإسكان.
"الإسكان" السبب
المهندس حسين صبور، المثمن والخبير العقارى المعروف، قال إن السبب فى ذلك دخول وزارة الإسكان، التى أصبحت تلعب دور المنافس القوي للشركات العقارية بعد إعلانها عن طرح مشروعات بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار القطاع الخاص، خاصة في العاصمة الإدارية وبعض المدن الجديدة، متسائلا: "كيف تطرح الوزارة الوحدات السكنية بأسعار تنافسية مع القطاع الخاص، وهى تمتلك الأرض؟".
وأضاف صبور فى تصريح له: "برغم الاستقرار اللي بيشهده السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، لكننا نتوقع ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد عيد الفطر".
وأوضح صبور: "القطاع العقاري سيمر بفترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان، على أن تبدأ عاصفة زيادة الأسعار بعد العيد، وزيادة طلبات المصريين من الخارج على شراء العقارات سيلعب دورًا كبيرًا في عملية الأسعار".