كل شيء في مصر في النازل.. إلا الأسعار

هوت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أكثر من 400 نقطة، وضرب المحللون أخماسا في أسداس عن السرّ وراء قيام مؤسسات كبرى ببيع الأسهم بهذا التدافع الهستيري، وفي سياق مختلف يؤدي قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم السبت القادم أمام برلمان الدم، فهل ثمة علاقة بين الكارثتين؟
وللحقيقة لم يبدأ الانهيار الاقتصادي من لحظة انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وإن كان تسارع منذ ذلك التاريخ، وإنما كانت مصر دائنة قبل انقلاب 1952، وأصبحت مديونة بأول مليار دولار في عهد جمال عبد الناصر رغم بيعه لذهب مصر واستيلائه على أراضى وأموال الباشوات.
تقول الناشطة إيمان محمد: "كل حاجة نازلة بس يا ترى راجعة تاني ولا راحت تشترى ورقة بوستة"، وبشهادة مؤسسات اقتصادية دولية تلخصت إنجازات السفيه السيسي في فترة استيلائه على الحكم الأولى، في ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى مائة مليار دولار، والدين المحلي تجاوز 4 ترليونات جنيه، ويدفع العسكر من جيوب الغلابة 45.6% فوائد للديون حسب آخر تقرير لهيئة مالية دولية، ما يبشر بأن مصر مقبلة على كارثة في 2019.
الجباية
وجددت سلطات الانقلاب رغبتها في الاستيلاء على مشاريع الغلابة متناهية الصغير، بحجة الاستفادة بجزء من عائداتها المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية، ويبلغ حجم مشاريع الأفراد متناهية الصغير ما بين 40% و60%، ويشتغل به ملايين المصريين، ويتجاوز حجم إنتاجه تريليوني جنيه.
وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة حكومة الانقلاب؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند "الجباية" في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا، وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنتخب، النائب صابر أبو الفتوح : "إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم".
وألقى باللائمة على السفيه السيسي في "تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ- استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة".
فاشلون
وأضاف أبو الفتوح "كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء"، لافتا إلى أنه "في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد".
وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي؛ "بسبب فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة".
وتوقع المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، فشل حكومة الانقلاب في مسعاها، قائلا: "لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت ل520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى"، مشيرا إلى أن "كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه".