خربها العسكر.. 70 عاما من الفقر والجوع والمرض

كان عام حكم الدكتور محمد مرسي الذى استلم الاقتصاد في حالة منهكة للغاية هى اقل سنوات مصر استدانة خارجية او داخلية حيث وصلت ديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و687 مليار جنيه بزيادة 179 مليار جنيه فقط.
حالة الانهيار الاقتصادي التي يقودها نظام السفيه عبد الفتاح السيسي، هى مجرد مرحلة من مراحل تخريب العسكر لاقتصاد مصر منذ حركة الجيش في عام 1952، ووصلت حالة الخراب الاقتصادي ذروتها فيما بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.
وبمراجعة بسيطة للمديونية المصرية حسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي سنجد أن مصر في عام 1945 كانت دائنة لأكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، وهي بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 606 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
وانه حتى رحيل الملك فاروق كان الدين الخارجي، صفر وفائض الاحتياطي الأجنبي 450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
يقول المستشار "عبد الحي زلوم" ل"الحرية والعدالة": "حكم العسكر جعل من مصر رجلاً ميتاً يمشي"، مضيفًا: "أول الدواء رجوع العسكر إلى معسكراتهم والرجوع إلى حكم مدني ديمقراطي، فمصر تملؤها الكفاءات المهمشة أو المهاجرة من ظلمهم".
الدم هو سبب الخراب
لقد كانت الحقبة العسكرية منذ عام 1952 حتى الآن هى حقبة التدمير للاقتصاد المصري وليس ادل على ذلك من تدهور قيمة الجنية المصرى على مدار 70 عاما، فالجنيه المصرى بعد أن كان يقابل 4 دولارات قبل ثورة 1952 وبداية الحكم العسكرى لمصر وصل الآن إلى نحو العشرة جنيهات أو ما يقل أو يزيد عنه، ولم يعد أحد قادر على إنكار حالة الفشل الذريع التى تعيشها مصر في ظل النظام العسكري.
من جانبه يقول أحد المراقبين: "المستثمرين هربوا من مصر بسبب الفشل الأمني والفوضى وعمليات القتل والتصفيات والاعتقال الواسعة، اغلب شعوب العالم تنظر إلي مصر أنها دولة فاشلة فاشية عسكرية منذ 30 يونيو".
مضيفاً:"اغلب الشركات العالمية خرجت من مصر بسبب تدهور قيمة الجنيه والتضييقات اللي صنعها الانقلاب على رجال الأعمال والتحويلات المالية وممارسات الجيش وسيطرته على كثير من الأنشطة الاقتصادية".
وتابع: "كثرة حوادث الخطف والقتل والتفجيرات في الأماكن السياحية وفشل الجيش في سيناء وفي تأمين حركة الطيران أدى لتدمير السياحة وبالتالي أضاف شريحة كبيرة لقطار البطالة المتضخم أصلا".
عهود العسكر
بدأ عبد الناصر في الاقتراض الخارجي، ووصلت الديون الخارجية في آخر عهده 28-9-1970 إلى 1.7 مليار دولار.
وفي عصر السادات ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته في 6 أكتوبر 1981.
ترك نظام مبارك الاقتصاد المصري منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز في ميزان المدفوعات وتدهور في قيمة الجنيه.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم في 30 يونيه 2012، وبلغت ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه، بما يعني أن ديون مصر زادت في عهد المجلس العسكري بنحو 332 مليار جنيه.
خراب الانقلاب
وفي عهد السفيه السيسي بلغ عدد المصانع المتوقفة 5 آلاف مصنع، مما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال، حتى أصبح الشارع ملجأ لأكثر من ربع مليون عاطل، كانوا يومًا ما أساس عجلة الإنتاج في مصر.
اما السياحة فتصنف في المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا؛ نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وكشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح.
ورغم ذلك اتجهت الدولة لتنفيذ مشروعات هلامية لم تحقق عائدا على الأرض ، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، فيما ظلت فكرة المشروع القومي لتشغيل 1000 مصنع حبيسة الأدراج، على الرغم من أن حجم واردات مصر 60 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار صادرات، بفارق 38 مليار دولار، مما يشكل فجوة اقتصادية قوية من شأنها تدمير الإنتاج القومي.
واهمل العسكر الزراعة لتتحول مصر من بلد يكتفي ذاتيا بالقمح وكافة الحبوب وتعرف بالقطن طويل التيلة الى انها بلدا مستور لمعظم الحبوب.
ومن المتوقع تراجع تلك المساحة بشكل كبير بسبب نقص المياة على خلفية سدود إثيوبيا فضلا عن ان الحكومة لم تعد معنية بالفلاح لدرجة ان كثير من الفلاحين لم يجدوا أي سبيل لتصريف محاصيلهم حتى وصل الفلاح لدرجة الخسارة لأكثر من ألف جنيه فى الفدان.
ومع انخفاض احتياطي البنك المركزي إلى 13 مليار دولار، أصبحت سياسة تعويم الجنيه هي السائدة؛ لصرف رواتب موظفي الدولة المقدرة بحوالي 120 مليار جنيه سنويًّا، حتى أصبحت قيمة الجنيه السوقية لا تساوي الورق المطبوع.