في عام.. "مرسي" التزام بسداد ديون مصر و"السيسي" أوصلها للحضيض

بعد 4 سنوات من الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسي، لم يعد خافيا أن الدين الخارجي قفز إلى 67.3 مليار دولار، والمحلي تجاوز 3 تريليونات جنيه، منذ 3 إبريل الماضي، وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي إن 29 مليار جنيه زيادة شهرية في الدين المحلي بعد تراجع الدعم الخليجى، هذا فضلا عن فوائد الدين التي أثقل بها العسكر مصر.
وهذا ما يجلي بوضوح خطوات نجح الرئيس مرسي في إتخاذها بشأن الدين الذي كبل المصريين والبسطاء منهم بشكل خاص، فتعامل الرئيس بالتزام مع الديون الدولية التي لم يكن له دخل فيها مثل ديون نادي باريس وديون خارجية لإيطاليا أجرى مبادلتها بمشروعات.
نادي باريس
وخلال عامه الأول اجتازت مصر بالدكتور مرسي أكبر العقبات وسددت 700 مليون دولار من ديونها المُجدولة منذ زمن النظام السابق دون الإخلال بإحتياطي البنك المركزي.
ففي 5 يناير 2013عنونت "اليوم السابع"، "مصر تسدد 700 مليون دولار من ديونها الخارجية خلال الأسبوع الجارى"، وكانت ال700 مليون هي قسط مستحق من ديونها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، بعد أن دفعت قسطًا مستحقًا بنفس القيمة خلال شهر يوليو 2012، وهو ما كان ساهم فى تراجع ضئيل لموارد الاحتياطى الأجنبى لمصر وقتها.
أما في ظلال انقلاب وفي 9 يناير من العام الجاري 2017، تزايدت إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، من نحو 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، -نهاية العام المالى 2016/2015- من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
ديون الفلاحين
وفي 31ديسمبر حطم السيسي آمال من انتخبوه من البسطاء والفلاحين، وظنوا أنه سيلغي الديون المستحقة عليهم لبنك التنمية، ولكنه أعلن مد فترة سداد ديون الفلاحين ل"بنك التنمية" لمدة عام،كآخرإجراء يمكن أن يتوقعوه منهن ولكنه قضى على تلك الآمال نهائيا في أن يعفي الفلاح مما يكبل ويعوق رفع انتاجيته، ولكنه في نهاية يناير الماضي، تحدث السفيه السيسي عن إسقاط ديون الفلاحين قائلا: "لازم ندرس أي حاجة قبل ما نتكلم عنها"
جاء ذلك تعقيبًا على مطالبة أحد الحضور بإسقاط الديون عن صغار الفلاحين خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الشهر الثاني للشباب، والمنعقد بمحافظة أسوان، بحضور 20 وزيرًا من حكومة الانقلاب، و34 نائبًا من مجلس "نواب"برلمان العسكر.
بالمقابل أثبت الرئيس مرسي في عامه الأول أنه جدير بمنصبه ورعايته للفلاح عماد هذا الوطن فيما يتعلق بمديونيات المواطنين، فأعفى 44 ألف فلاح من ديون تقدر ب109 ملايين، كان المجلس العسكري وعد بإسقاط ديونهم ولم يفعل، ولأن رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي كان أحد أضلاع الدائرين في فلك العسكر فقال حينها إن البنك لا يستطيع تنفيذ قرار رئيس الجمهورية!!
إلا أنه ومع إرسال وزارة المالية" رسالة لرئيس بنك التنمية: أنها ستتحمل 107 ملايين جنيه قيمة مديونيات صغار الفلاحين بحسب "المصري اليوم" فقد وضعت الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، التابع لوزارة الزراعة في الزاوية وقال إن إجمالي المبالغ التي سيتم إسقاطها عن صغار المزارعين المتعثرين تبلغ 107 ملايين جنيه.
وبسبب القرار وتدبير المبالغ نقلت "اليوم السابع" إشادة حمدين صباحي الزعيم بجيهة الإنقاذ بقرار حكومة الرئيس مرسي فكتبت "صباحى: قرار إسقاط ديون الفلاحين خطوة جادة نحو تحقيق العدل الاجتماعى".
إسقاط الديون
ومنذ الشهر الأول للرئيس مرسي وتحديدا في يوليو 2017، كشف جوليو تيرسي، وزير الخارجية الإيطالي أنه تم الاتفاق مع الرئيس محمد مرسي في لقائه معه اليوم الخميس على مبادلة الديون المستحقة على مصر لإيطاليا بمشروعات استثمارية بين البلدين تدخل إيطاليا فيها شريكا بقيمة تلك الديون.
وأوضح أنه تم الاتفاق على مبادلة 200 مليون دولار على مصر لإيطاليا بمشروعات استثمارية تدخل بها إيطاليا شريكا في مصربدلا من أن تسدد مصر تلك الديون نقدا.
ومن جانبه أوضح ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، ل"بوابة الأهرام" أن هذا النظام جيد ويتيح الفرصة لسداد الديون عن طريق الاستثمار دون تحميل أعباء على مصر وأن مصر ستشجع هذا الأمر أفضل من سداد الديون نقدا.
ديون مصر
بعد إطاحة جمال عبد الناصر بمحمد نجيب أخذ في الاقتراض لتمويل طموحاته من الاتحاد السوفيتي، ومات سنة 1970، ومصر مديونة 1.7 مليار دولار، واقترض السادات اقترض لتمويل الحرب فوصلت الديون إلى 2,5 مليار دولار، وبعد توقيع كامب دايفيد قفزت الديون 8 أضعاف لتصبح سنة 1980 مبلغ 21 مليار دولار.
أما مبارك فوجد نفسه فجأة رئيسا لأكبر دولة عربية وإسلامية، وبعد 7 سنوات فقط من حكمه أي في سنة 1988 أصبحت الديون 49,9 مليار دولار، ووصلت في نهاية ولاية الجنزوري سنة 1999 إلى 217 مليار جنيه، وفي نهاية ولاية عاطف عبيد سنة 2004 قفزت الديون إلى 435 مليار جنيه، أي الضعف في 5 سنوات، وخلع مبارك في سنة 2011 وترك لمصر ديونا تقدر 34,9 مليار دولار دين خارجي، 962,2 دين داخلي.
أما المجلس العسكري فترك للرئيس مرسي فاتورة من الديون قدرت بتريليون و172 مليار جنيه، تركها له مبارك ومن سبقوه ومن لحقوه.