مع ترقب رفع الوقود مجددا.. كيف تحكم شرعية القهر؟

تداول عدد من المواقع الإخبارية أن المصريين يستعدون لمفاجأة جديدة من مفاجآت الانقلاب السوداء، خلال مساء الخميس القادم، الشهير ب"يوم الصب في المصلحة"، حيث كشف مصدر، رفيع المستوى، أنه من المرتقب الإعلان عن زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار، خلال الساعات القليلة المقبلة.
تصريحات المصدر جاءت بالتزامن مع نشر وزارة التموين -للمرة الأولى- المفتشين التابعين لها على مستوى الجمهورية بمختلف محطات الوقود المنتشرة بالمناطق المختلفة لضمان عملية استقرار ضخ وانتظام المنتجات ومنع قيام أصحاب محطات تموين السيارات من تخزين الوقود عقب قرار الزيادة المرتقب.
وأكد فيه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وجود زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، لكن لم يحدد الوقت، الأمر الذي يعطي انطباعا بحقيقة رفع سعر البنزين، حيث اعتاد النظام على التعليق دائما على أي زيادة مرتقبة بعدم تحديد الوقت، ثم يفاجأ المصريون في نفس الليلة برفع سعر السلعة المستهدفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يمر أسبوعان على قرار حكومة الانقلاب الذي أثار غضب المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو العام الماضي.
وخرجت مظاهرات تندد بهذا القرار الكارثي لدرجة محاولة أحد المواطنين الانتحار تحت قضبان المترو.
وألقت قوات الأمن القبض على 11 مواطناً من المحتجين على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من محطة السادات في القاهرة، ليرتفع عدد المعتقلين الرافضين لقرار الزيادة إلى 21 محتجزاً، بعد القبض على 10 محتجين آخرين أمس.
من أين يستمد السيسي شرعيته؟
ولعل حالة القمع التي يحكم من خلالها قائد الانقلاب حيث لا يُسمح لهذه الحرية المحدودة سوى بمهاجمة بعض الوزراء فقط على المستوى الرسمي، في حين يمنع منعا باتا بقوة الآلة العسكرية مهاجة قائد الانقلاب، وذلك لاعطائه نوعًا من الشرعية الكاذبة، وتُظهر للمجتمع الدولي ووكالات الأنباء العالمية والقوى الإقليمية أن الحياة السياسية والعملية الديمقراطية في مصر مستقرة، وأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو.
ثم ترى عبد الفتاح السيسي يجول العالم، ويزور العواصم ويحضر القمم والمؤتمرات ويبرم الاتفاقيات والمعاهدات التي لا تجد في نفسك شعورًا آخر غير الذل والحسرة حين تقرأ بنودها، سواء كانت اتفاقية «إعلان المبادئ» في الخرطوم التي أقر فيها السيسي بأن نهر النيل ليس نهرًا دوليًا واعترف بأحقية إثيوبيا في بناء السد، أو اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي فقدنا بمقتضاها ملكيتنا لتيران وصنافير، أو اتفاقية مشروع «غرب دلتا النيل» الذي سوف يستحوز بموجبها اتحاد شركات (كونسورتيوم) على 100% من الأرباح.
لتتلخص إستراتيجية النظام في تقديم تنازلات وتساهلات لسائر القوى الإقليمية حتى يحظى بشرعية خارجية، وتقديم حريات مزيفة ومحدودة لسياسيي الدولة حتى يحظى بشرعية داخلية. يقوم من خلالها بفرم المواطن الغلبان.
لتشهد مصر بناء على هذه الشرعية المزيفة التي يحكم من خلالها السيسي بالآلة العسكرية وقوة السلاح والتنازلات الخارجية، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.
و قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
وفي أغسطس/ 2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%. وفي أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط. وفي يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.
وفي مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%. وفي يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%. وفي يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%. وفي ديسمبر/ 2017، تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، ثم في مايو 2018 تم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق في ضربة موجعة للفقراء لتصل إلى سبعة جنيهات للتذكرة الواحد لركوب الخط كاملا وخمسة جنيهات لركوب 16 محطة و3 جنيهات لركوب 9 محطات فقط، من جنيهين لركوب كافة المحطات، فضلا عن الزيادة المرتقبة لأسعار الوقود غدا أو بعد غد.