بدأت تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود في الظهور على الشارع حيث بدأ السائقون في رفع أسعار الأجرة، والتي تجاوزت نسبتها 30% في العديد من المحافظات. ورغم تلك الزيادة في الأجرة التي باتت واضحة للجميع وستؤثر بشكل مباشر على المواطنين ومعيشتهم، واصلت حكومة الانقلاب كذبها وزيفها للحقائق، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الانقلاب أن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. ورفعت حكومة الانقلاب صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والذي شمل تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا. وقال عدد من مراسلي الوكالات في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل. وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها. وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين. ورفع نظام السيسي سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة. وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة. ورفعت حكومة الانقلاب سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 بالمئة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.