قرارات أكدت عداوة السيسي للفقراء وإجراءات تجاهلها كشفت حبه للأغنياء

شهدت مصر منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.
ضربات مؤلمة
وكان العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017 وأشدها قسوة في 2018، وكانت الزيادات أكثر إيلاما للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.
وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:
بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
في يوليو / 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
أغسطس/ 2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.
فبراير/ 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.
أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.
يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.
سبتمبر/ 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.
نوفمبر/ 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.
فبراير/ 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.
مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.
يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.
يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.
نوفمبر/ 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.
ديسمبر/ 2017، تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى تطبيق هذه الزيادات بحلول يوليو/تموز 2018.
ثم في مايو 2018 تم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق في ضربة موجعة للفقراء لتصل إلى سبعة جنيهات للتذكرة الواحد لركوب الخط كاملا وخمسة جنيهات لركوب 16 محطة و3 جنيهات لركوب 9 محطات فقط، من جنيهين لركوب كافة المحطات.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، اتخذ نظام السيسي 8 قرارات اقتصادية تسببت في موجات غير مسبوقة من الغلاء، كان أكثرها حدة تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
في مارس/ 2016، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بنسبة 14.5%، في أول تخفيض رسمي في عهد السيسي.
يونيو/ 2016، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
سبتمبر/ 2016، يقر مجلس النواب (البرلمان) قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.
نوفمبر/ 2016، تعويم الجنيه، ليهوي من 8.8 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي إلى نحو 17.75 جنيها حاليا، ويدفع أسعار مختلف السلع والخدمات لصعود غير مسبوق منذ أكثر من 80 عاماً.
نوفمبر/ 2016، يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3%.
مايو/ 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة مجددا بنسبة 2%، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويفاقم أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، ويزيد أيضا من تكاليف اقتراض القطاع الخاص ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
يوليو/ 2017، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
يوليو/ 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وفي مقابل تحميل الفقراء ومحدودي الدخل العبء الأكبر من زيادات الأسعار، تم على مدار سنوات حكم السيسي، اتخاذ قرارات لإعفاء الأغنياء من ضرائب سابقة، وتخصيص نسب أقل لهم في زيادات أسعار الوقود والكهرباء.
في أغسطس/ 2015، تقرر إلغاء الضريبة الإضافية، المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء، بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه، والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
كما تم في أغسطس/ 2015 تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية (ضريبة البورصة) اعتبارا من مايو/ 2015 ولمدة عامين، ليتقرر من جديد في يونيو/ 2017 تجميد العمل بها لمدة 3 سنوات.
عدو للفقراء
وفي تعليق للدكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، والذي كان مؤيدا لقائد الانقلاب العسكري، حذر من خطورة الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود ، مؤكدًا أن هذا جعله يخشى على البلد من مصير مجهول حسب قوله .
وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك" : "نعلم جميعا أن رفع أسعار الوقود والكهرباء المرتقب سيشعل الأسعار .. وأكاد أجزم أن المواطن لن يستطيع تحمل هذه الزيادة هذه المرة … لإنه جاب آخره بمعنى الكلمة .. وأخشى بالفعل على البلد من مصير مجهول" ..
وأضاف : "قبل أن تتحجج بزيادة سعر النفط عالميا .. اسأل نفسك لماذا يكون جيب المواطن هو المصدر الوحيد لسد عجز الموزانة .. لماذا نلجأ دايما لرفع أسعار السلع والخدمات والضرائب والجمارك بلا أى عائد على المواطن المطحون … هذة بعض المقترحات التى تنعش الاقتصاد دون أن تقتل المواطن :
1- إصدار قانوني التصالح في "مخالفات البناء" و"البناء على الأراضي الزراعية" وهذا سيدر مليارت للدولة خصوصا أن الأرض قد تم تبوريها بالفعل وخسارة ان نهدم ثروتنا من العقارات المخالفة (لو كانت امنه).
2- تطبيق الحد الأقصى من الأجور على كل المؤسسات الحكومية (بما فيها البنوك العامة وشركات البترول العامة)
3- تحصيل متأخرات الخدمات اللى عند الجهات الحكومية .. مثلا لو تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 27 مليار جنيه عند المؤسسات الحكومية بتتراكم بقالها سنوات لن تحتاج لرفع سعر الكهرباء على المواطن !
4- ترخيص 3 ملايين توكتوك بمبلغ 100 جنيه سنويا فقط يدر مبلغ 300 مليون جنية سنويا بخلاف أمن الراكب
5- استكمال مشروع كارت البنزين المتوقف … فلا يعقل أن ندعم وقود سيارات السفارات الأجنبية والفنادق والقرى السياحية
6- تقليل فايدة البنوك لدعم الاستثمار الداخلى وإنعاش سوق العمل
7- تخصيص الأراضي الصناعية كحق انتفاع (وليس بيع) بسعر تكلفة المرافق فقط من اجل التوسع فى الصناعة والتصدير (ويتم سحبها لو لم يتم بناء وتشغيل المصنع خلال سنة واحدة)
8- إدماج الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمي وقد خصصت حلقة كاملة لذلك.
9- العودة للضرائب التصاعدية فورا ..
10 – وقف الإسراف الحكومي من شراء تكييفات او سيارات او عقد مؤتمرات لا طائل منها او عمل حفلات.
11- الاستغناء فورا عن 83 الف من مستشارين الحكومة بيكلفوها 24 مليار جنية سنويا .. وهما اصلا لم يفلحوا لما كانوا فى الخدمة فما بالك لما طلعوا معاش!