فرانس برس: السيسي سيتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي "اوبر" و"كريم" لسيارات الأجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لأجهزة الأمن.
واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى "جهات الأمن" حال طلبها.
ونقلت الوكالة عن ضياء الدين داوود، عضو برلمان العسكر قوله: "لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول من قبل الأجهزة الأمنية على اي بيانات للعملاء".
وتابع: "تم تمرير القانون متضمنا المادتين.
ونشر موقع صحيفة "الأهرام" الناطقة باسم حكومة الانقلاب أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.
وفي مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري سلطات الانقلاب بوقف عمل "أوبر" و"كريم" بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.
لكن في إبريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا.
وتتواجد "كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.