قانون «أوبر وكريم».. مزايا للدولة والشركات يتحملها المواطن والسائق

منذ صدور محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين في مصر على خلفية قضية رفعها أصحاب التاكسي الأبيض نتيجة تضررهم وتراجع حجم الإقبال عليهم، يشهد سوق نقل الركاب عبر تطبيقات النقل الذكية حالة من الارتباك، بين تعاطف كثير من المصريين مع شركات أوبر وكريم باعتبارهما بديلا جيدا، ومؤيد لفكرة انتفاع الدولة من الملايين المنفقة يوميًا على هذا القطاع.
إلا أن حقيقة الأمر تطورت الأزمة إلى ما هو أبعد من الشق الاقتصادي، ليدور الحديث حول بيانات العملاء، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الشركات في بداية الأمر، إلى أن أقر البرلمان في قانونه مواد تنص على إتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالأمن القومي، وذلك بعد جلسة عامة ساخنة شهدت جدلاً واسعاً، بسبب تخوفات البعض من إتاحة بيانات مستخدمي خدمة النقل، للجهات المعنية، موضحين أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
عبد اللطيف واكد، المدير العام لشركة أوبر مصر، أكد أن شركته حريصة على سرية بيانات العملاء، لافتًا إلى الموافقة في المادتين 9 و10 من القانون على سرية البيانات وإتاحتها، بناءً على أوامر قضائية ولفترة محددة، مؤكدًا أن إقرار مجلس النواب لقانون تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم أمر إيجابي، وحدث مهم لتنظيم الاقتصاد التشاركي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، بشكل نهائي.
وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، وحددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضًا : وقف «أوبر» و «كريم».. عندما يُقتل البديل الأفضل بالقانون
عبد اللطيف واكد، يرى أن مصر أصبحت الآن واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانونا حديثا لمجال النقل التشاركي، مؤكدًا استمرار الشركة في العمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة، حتى يتم الانتهاء من وضع الشكل النهائي للقانون، مضيفا تطلع أوبر إلى الاستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على المنصة.
وحسب النص النهائى للقانون الذى أقره مجلس النواب، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
كما تنص المادة السادسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويُحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
بينما المادة السابعة من القانون أثارت اعتراضا لدى كثير من الكباتن أو قائدي مركبات أوبر وكريم، حيث تنص على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها، وهو الأمر الذي رفضه كثير من السائقين بحجة أنهم فضلوا هذه المهنة كعمل إضافي على سياراتهم الملاكي، وأن تلك الطوابع التي ستلصق على سياراتهم ستحولهم إلى مركبة أجرة.
اعتراض السائقين على المادة السابعة ليس رفضًا للتنظيم، حيث إنهم متفقون على استخراج كارنيهات تفيد بعملهم داخل منظومة النقل التشاركي، أما الملصقات على السيارة قد تقلل من وجاهتهم الاجتماعية أحيانًا، لا سيما أن كثيرا منهم يعمل بتلك المهنة بدون علم أقاربه أو جيرانه.
ويتجاوز عدد الكباتن لدى كريم نحو 50 ألف كابتن، وبلغت نسبة الكباتن العاملين فى وظائف أخرى 55% من إجمالى عدد الكباتن، بينما 29% من الكباتن ليس لديهم وظيفة أخرى ويعتمدون بشكل أساسى على الشبكة كمصدر دخل أساسي، ووصلت نسبة الكباتن فى القاهرة التى تعد أكبر مدينة ضمن شبكة كريم العالمية، ما يقرب من 82% من إجمالى عدد كباتن كريم مصر، تلتها مدينة الإسكندرية بنسبة 16%، بينما توزعت نسبة ال2% الباقية على باقى المدن المصرية.
وينص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويًا يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر، وتؤدي المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم.
وحسب دراسة أجرتها شركة أوبر على سائقيها في مصر، والتي كشفت عن أن نسبة 50% من السائقين يعملون بشكل جزئى، أى أنهم يعملون كمهنة إضافية لتحسين الدخل، ونسبة 40% من السائقين كانت تبحث عن عمل قبل الالتحاق بأوبر، ونسبة 70% من السائقين على منصة أوبر بين سن 18 إلى 35، أى أن الشركة وفرت فرص عمل لعدد كبير من الشباب، وأن نسبة 22% كانت تعمل بقطاع السياحة نتيجة الصعوبات التي لحقت بهذا القطاع بعد أحداث ثورة يناير، وهو ما يشير إلى نجاح هذه الشركات في توفير فرص عمل لمواطنين يبحثون عن عمل جديد أو إضافي أو تعثر القطاع الذي كانوا يعملون به.
ويتراوح دخل العامل في أوبر أو كريم بين 3 إلى 8 آلاف جنيه أو يزيد شهريا، وفقًا لما تعلنه الشركات الوسيطة بين السائق وأوبر وكريم، وهو متوسط منخفض بعد زيادة عدد السيارات في السنوات الأخيرة، وارتفاع تكاليف الركوب بسبب زيادة أسعار الوقود.
وفرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لقيادة السيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو لمن خالف أيًا من الضوابط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن هذا القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 6 أشهر.
وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل، كما أقر مشروع القانون 30 مليون جنيه شرطا للترخيص للشركات لمدة 5 سنوات، فضلا عن إلزامه الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عن الطلب.
الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان والتي تنص على أن تتحملها الشركات والسائقون بطبيعة الحال سيتحملها المواطن، وهو ما عبر عنه عبد اللطيف واكد قائلاً: "وعن زيادة الأسعار على العملاء بعد فرض الضرائب أكد أن الشركة تدرس الأمر مع الشركة الأم في أمريكا".
بينما اكتفى رامي كاطو مدير علميات شركة كريم في مصر بقوله بأن صدور القانون، يعد خطوة كبيرة لشركة كريم وجمهورية مصر العربية والمنطقة بأكملها، مضيفًا أن المسار الذي تم به إعداد القانون من مشاورات قانونية و برلمانية مثالا يحتذى، ويعد الأول من نوعه في الأسواق التي تعمل بها كريم.
وأكد أن صدور هذا القانون يرسل رسالة هامة لرغبة مصر في جذب استثمارات كبيرة واستمرارها كمركز للإبداع التكنولوجي.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار خدمات أوبر وكريم مقبلة على ارتفاع مرتقب عقب زيادة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها بداية من يوليو القادم وفقًا لخطة الحكومة.