انتهاء الصفقة الحرام.. ترخيص "أوبر وكريم" مقابل التجسس على بيانات المواطنين

بمجرد اشتراكك على تطبيق التاكسي فأنت مراقب في مصر.. قانون اعتمده السيسي يجعل بيانات ركاب أوبر وكريم تحت أعين الأمن.
فتح نظام الانقلاب الجدل مرة أخرى حول تطبيق "أوبر" بعد التأكد من مقايضة نظام الانقلاب للشركة بالسماح لها بالترخيص والعمل في مصر، مقابل التجسس على بيانات المواطنين، ومراقبتهم، بعدما أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانوناً نشره على الجريدة الرسمية أمس الأحد، ينظم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل "أوبر" و"كريم".
مقايضة رخيصة
وبدأت مقايضة تطبيق "أوبر وكريم" من قبل حكومة الانقلاب، في مارس من عام 2018 حينما تدخل القضاء المصري وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
جاء ذلك بعد رفع مجموعة من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان على نحو يخالف أحكام القانون عن طريق نقل الركاب مقابل الحصول على أجر، مخالفة بذلك شروط ترخيص تلك السيارات، وهي سيارات "ملاكي" مرخصة للاستخدام الشخصي فقط وليس تقديم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأوضحت الدعوى أن أصحاب سيارات الأجرة "التاكسي" تعرضوا لخسائر كبيرة "من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني". وهي الحيلة التي رآها مراقبون التفافاً من جانب الحكومة على عمل الشركتين في مصر لمحاولة ممارسة الضغوط عليها للامتثال للقانون الجديد الذي عكفت الحكومة على إعداده وتضمن بين بنوده إتاحة بيانات المشتركين في الشركتين للاطلاع من جانب الجهات المختصة التابعة للدولة وهو ما يرسخ بوضوح أن الأجهزة الأمنية ستطلع على بيان المواطنين دون علمهم.
10 ملايين من أجل التشغيل
لتبدأ حكومة الانقلاب في تجهيز الصفقة الرخيصة، باستغلال الشركة، في التجسس على المواطنينن ومضت الحكومة في تجهيز قانون يتم تمريره من خلال برلمان العسكر، ليتضمن كافة البنود التي تريد أن تطوق بها عمل الشركتين في مصر، وفي الثاني من أبريل 2018 أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان محمد زين، عقد اتفاق بين برلمان العسكر، ووزارة النقل، بمنح شركتي «أوبر» و«كريم»، فترة سماح لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاعهما.
ووافقت اللجنة، على مشروع قانون النقل الجماعي، الذي يضمن تقنين أوضاع شركتي «أوبر» و«كريم» اللتين شهدتا انتشاراً واسعاً في مصر مؤخراً، بحيث يتم الالتزام برخصة تشغيل وقانون تداول المعلومات الخاصة بالعملاء.
وتضمن المشروع فرض تأمينات على الكباتن على غرار سائقي التاكسي الأبيض وقصر استخدام (قيادة) السيارة على مالكها فقط، ولا يُسمح إلا بسبع ساعات عمل فقط في اليوم الواحد، والسماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير. ومنح الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها قانونياً.
تجسس الشركة على العملاء
موافقة برلمان العسكر على القانون دفع مديرة شركة «كريم» في مصر «رانيا جعفر»، الى القول إن 60 ألف سائق سيتضررون من القانون الجديد لتقنين أوضاع أوبر وكريم؛ بسبب رخصة التشغيل».
وأوضحت أن «الشركة أبدت رفضها التام لبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد»، لافتة إلى أن معظم السائقين العاملين مع الشركة يرفضون دفع رسوم إضافية لتراخيص سياراتهم فيما يتعلق بنقل الركاب. ويتضمن القانون المقدم من الحكومة إلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، إضافة إلى الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقاً لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
وتضمن القرار منح تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، إضافة إلى حفظ سرية البيانات وتقديمها عند اللزوم. وحدد القانون 10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل، وفئات رسوم الترخيص، بالنظر إلى عدد المركبات العاملة مع الشركة.
وعلى الرغم من اعتماد السيسي لمشروع القانون وبات قابل للتطبيق إلا أن ثمة مشاكل تواجه دستورية القانون منها الغموض في عملية الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المشروع، خاصة وأنها تفوض وزير النقل بإصدار قرار يحدد ضوابط هذا الربط بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، حيث اعتبر قسم التشريع في مجلس الدولة أن النص بهذه الصورة الغامضة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 57 من الدستور التي تكفل حرمة الحياة الخاصة وصيانتها.
وألزم القانون الشركات التي تقدم خدمات النقل البري عبر تطبيقات الإنترنت "بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقاً لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات لممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها".
وكلفها أيضاً "بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب". وأثارت هاتان المادتان جدلاً داخل البرلمان وخارجه حول انتهاك خصوصية المستخدمين.. هل القانون الجديد يؤثر على عمل أوبر وكريم في مصر؟
وأقر في مطلع مايو مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة.