لعبة أوبر وكريم.. كيف أجبرهم النظام على تسليمك ونقل معلوماتك الشخصية؟

إذا كنت مشجعا للكرة أو معارضا للانقلاب العسكري، إذا كنت مع نظام عبد الفتاح السيسي ومؤيدا له أو معارضا له، إذا كنت مهللا بوهم إنجازاته أو معذبا في أرض إخفاقاته، فانتبه أنت مراقب من نظام السيسي، وبياناتك الشخصية وكل تحركاتك تحت إرادته.
هكذا أصبح الحال بعدما وصل الاستبداد في ظل حكم نظام السيسي، إلى موافقة برلمان العسكر، على نص المادة 9 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، "أوبر وكريم"، بذات صياغته التي توافقت عليها اللجنة المشتركة من لجان النقل والاتصالات والشئون الاقتصادية بالمجلس، بعد تسبب المادة في حالة من الجدل لما تنص عليه إتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالأمن القومي.
نظام يراقب أنفاسك
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبدالعال، جدلا واسعا، بسبب تخوفات البعض من إتاحة بيانات مستخدمي خدمة النقل، للجهات المعنية، موضحين أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على حرمة الحياه الخاصة للمواطنين، ليتكرر مشهد وسيناريو إتاحة معلومات وأسرار المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي، والهواتف المحمولة، لأجهزة الامن، حتى وصلت إلى تسليم مشجعي الكرة خلال حادث جماهير النادي الأهلي، حينما قام رئيس النادي محمود الخطيب بتسليم وزارة الداخلية كل أرقام المشجعين القومية الذين حضروا إحدى المباريات الخاصة بالفريق في بطولة أفريقيا، وصور بطاقاتهم.
وبهذا يصبح المصريون في عهد السيسي مراقبون حتى في أنفاسهم.
وتنص المادة 9، من القانون على: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".
كفالة بعد الابتزاز
لتكون الكفالة التي سددتها شركتا "أوبر" و "كريم" هي تسريب معلومات عملائهم لأجهزة الأمن، بعد ابتزاز نظام الانقلاب للشركتين بحكم قضائي، بوقف تراخيصهم، نظرا للقضية المرفوعة من قبل سائقو التاكسي الأبيض، ضد الشركتين الذين تسببا في التضييق على أرزاقهم، إلا أن نظام الانقلاب استغل الحكم وأخذ في ابتزاز الشركتين بتنفيذ شروطهم وهي إما تسريب معلومات العملاء، أو إلغاء ترخيص الشركتين.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي تعمل بالقطعة لخدمة نظام الانقلاب ضد أي حكم قضائي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت شركة "أوبر" قد أقامت دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.