في ( 3 ) شهور فقط .. السيسي يقترض (10) مليارات دولار !

لا يتوقف نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي عن مساعيه لإغراق مصر بالديون على غرار ما فعل الخديوى إسماعيل المشهور بالسفيه في التاريخ المصري، حيث وصل مجموع ما اقترضته حكومة الجنرال منذ يناير الماضي 2018 حوالي "10" مليارات دولار و325 مليونا.
وإلى جانب التوسّع في الاقتراض، أرجأت حكومة العسكر في 29 أبريل الماضي سداد ديون ورد ودائع خارجية سبق أن استحق دفعها كما حدث مع الكويت التي أرجأت استلام ودائع بقيمة 4 مليارات دولار بعد 30 يونيو 2013.
ونهاية العام الماضي، أعلن عامر موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع مليارَي دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وكشف البنك المركزي اليوم الخميس أن وزارة المالية تعتزم الإثنين المقبل طرح أذون (سندات) خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
المركزي أوضح في بيان اليوم الخميس، أن آخر موعد لتلقّي طلبات الاكتتاب في الإصدار، هو يوم الإثنين ذاته، 7 مايو الجاري، على أن تتم التسوية يوم الثلاثاء المقبل، ليحل أجل استحقاق الأذون بعد عام تماماً، أي في 7 مايو 2019.
وإذا ما تم الاكتتاب وحصدت وزارة المالية المليار والمئة مليون دولار التي ترمي إليها، يرتفع مجموع ما اقترضته حكومة السيسي إلى 10 مليارات و325 مليون دولار، منذ 30 يناير الماضي.
خفايا القروض الجديدة
وافق الجنرال في 26 إبريل الماضي على قرض مقدم من "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" بقيمة مليار و150 مليون دولار، يمثل الشريحة الأخيرة من 3 شرائح تبلغ قيمتها 3.15 مليارات دولار، والموقع في القاهرة في ديسمبر2017.
وفي 14 فبراير، قالت وزارة المالية إنها طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 – 30 سنة)، موضحةً أنها باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.
وفي 13 فبراير، أعلن البنك المركزي طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام، مشيراً إلى أنها مستحقة السداد في فبراير 2019، بمتوسط سعر فائدة نسبته 3.29%.
وفي 30 يناير الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها حكومة العسكر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجّه لتمويل استيراد سلع أساسية، في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.
ومن المقرر لقرض ال 1.1 مليار دولار المرتقب انطلاق إجراءاته الإثنين المقبل، أن تكتتب به المصارف المحلية إضافةً إلى مؤسسات مالية أجنبية.
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
ووفقا لتقديرات فيتش، في بيان اليوم الثلاثاء، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
وكشفت حكومة العسكر أن فوائد الديون في الموازنة الجديدة 2018 / 2019، ارتفعت إلى مستويات قياسية بلغت "541" مليار جنيه!