بعد ضمها ل"المجتمعات" والجيش.. قصة "الوراق" مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.
ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار "الوراق" وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: "ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر".
مثلث ماسبيرو
فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة "ناشطون من أجل الحرية والعدالة"، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم "الحكومة" تنفيذه في الوراق، وكتب "رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج".
وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.
وقال: "نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟".
قصة الوراق
وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.
وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.
عام 2010
مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.
عام 2011 بعد ثورة يناير
معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.
عام 2016
قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.
وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).
عام 2017
فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.
17 يوليو 2017
اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.