قالت صحيفة "فيتو" المنحازة للانقلاب: إن تشكيلات الأمن المركزي انتشرت الآن بمداخل جزيرة الوراق، وأن الجديد هو في موافقة "حكومة" الانقلاب على نقل تبعية جزيرة الوراق ل"المجتمعات العمرانية" بل واعتماد المخطط العمراني الجديد للجزيرة. وهو ما يذكر بفجر 6 يوليو 2017، عندما حاصرت قوات الأمن والجيش "جزيرة الوراق" من ستة اتجاهات، لتنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مطلع الشهر ذاته، بإزالة 700 حالة تعد بالجزيرة. 700 منزل ذهب الجيش والشرطة لإزالتهم ذلك اليوم، دون سابق إخطار أو إنذار، ما أسفر عن قتيل واصابة واعتقال العشرات. ونشرت "الجريدة الرسمية" في عددها رقم 22 (مكرر)، الصادر في 2 يونيو 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق. ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه المنعقد في 18 أبريل الماضي، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين. ردود فعل وقال الصحفي محمد القدوسي تعليقًا على القرار الانقلابي: "جزيرة الوراق كلها اتسلمت.. يا رجالة!". أما زميله الصحفي سليم عزوز فكتب على تويتر "وانت بتفطر حكومة السيسي تقرر السطو على جزيرة الوراق: مجتمع عمراني بجزيرة الوراق. ما فيه فايدة الجزيرة اتباعت.. وبتمنها كلوا طبيخ .. ولابد من اخلائها..الصب في المصلحة لم يعد بالضرورة يوم الخميس وانما يحدث أيضا في ساعة الافطار". واعتبر هاني ابراهيم أن "تخصيص جزيرة الوراق لإنشاء مجتمع عمرانى جديد !! ..جزيرة الوراق التى كانت وقف للصرف على اهالى الحجاز من سنة 1627 ميلادى فى عهد بيرام باشا حاكم الممالك المصرية و الاقطار الحجازية.. جزيرة الوراق التي كانت تضم 785 نسمة في حصاء 1882". وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: "السيس يستولي رسميا على #جزيرة_الوراق". وعلى غرار من سبقه اعتبر الناشط "مُختل"، أن "ضاعت جزيرة الوراق..الحكومة تقرر إنشاء «مجتمع عمراني جديد» على كامل أراضي جزيرة الوراق..رئيس مجلس الوزراء، .. قرارًا بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، القرارصادر بتاريخ أمس السبت، ومنشور بالجريدة الرسمية ليوم، الأحد..ضاعت جزيره الوراق". محاولات السيسي وأشارت تقارير لعدة مواقع إلى محاولات من مبارك ووزراء السياحة والإسكان في عهده بببيع الوراق، ولكن عبدالفتاح السيسي أخرج المشاريع المعطلة من عهد مبارك، وعادت جزيرة الوراق وأهلها إلى حلقة النيران. وفي 7 أغسطس 2014 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية صراحة أن "مخطط تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى "متنزه سياحي" ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل. وربما كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يعترف فيها مسؤول حكومي بحقيقة نوايا الدولة تجاه الجزيرة". وفي أكتوبر 2015، كشف "مدبولي" عن بدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي، مُقرًا بأن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية، فيما تقوم وزارة الدفاع بتمويل وتنفيذ وصيانة المحور الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه. اعتراف السيسي السيسي كما مدبولي اعترف شخصيًا قائلا: "فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها". وأضاف: "ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان.. أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقي جواها"، هنا أدرك الجميع ان الرئيس يقصد جزيرة الوراق، أكبر الجزر النيلية مساحة. استماتة للاغتصاب وفي 2016 ، قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد. وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع). وفي 2017، قررت "حكومة" الإنقلاب إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضي الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن مخطط بيع الوراق.
