محمود النجار يكتب: فض الاعتصامات .. الخيار المستحيل أمام السيسي

لا تصدر صحيفة في مصر – باستثناءات بسيطة- منذ 26 يوليو إلا وتصدرت صفحاتها هذه العناوين، وما على شاكلتها. عناوين تظهر تلهف كاتبيها على فض اعتصامي رابعة العدوية، وميدان النهضة بالجيزة، أكثر من لهفة الفريق السيسي على إنهائها. ويسبق خيال الصحفيين، ولنقل القائمين على تلك الصحف، خطط وزار ة الداخلية في التعامل مع تلك المظاهرات.
ويتقمص الصحفيون دور "لي بينغ" عضو الأمانة العليا للحزب الشيوعي الصيني الذي أقنع الحزب بفض اعتصام الطلبة بميدان "تيانانمين" بالدبابات وراح ضحيته المئات. لكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماما عن تصور أو تحريض الصحفيين والإعلاميين، ففض الاعتصامات خيار يرميه كل مسؤول أمني على الآخر فالشعب فوض السيسي، والسيسي فوض الببلاوي، والببلاوي وضع الأمر كله بين يدى محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذي تحدث بدوره عن انتظار رأى مجلس الأمن القومي. الصحفيون والإعلاميون ومدعو الليبرالية، بل وأقطاب منظمات حقوق الإنسان يطالبون بالفض، ويتمنونه خوفا وطمعا، (خوفا من سلطة كشفت عن وجهها بالقمع المفرط، وعدم صبرها على رأى مخالف، وطمعا في منصب ديكوري ربما يلقيه قادة الانقلاب يوما - بحجة إشراك الشباب مثلا- لمن أيد الانقلاب وروج له)، ولكن القائمين على الأمر يرون الصورة مختلفة تماما، وأن تلك المطالب بالفض تحاصرهم لا تحاصر المعتصمين. فاللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يري المشهد أمامه كالتالي - أن عملية الفض –في ظل الصمود الأسطوري للمعتصمين- مكلفة بشريا جدا والتكلفة لا يستطيع تحملها وحده خاصة أنه سوف يتحمل المسؤولية كاملة، ويتنصل منها من يدفعوه نحوها. - ضباط كبار في الداخلية يستدعون ذاكرتهم في ثورة 25 يناير، وأن الاتهامات بالقتل سوف تطالهم وحدهم أو حتى مع غيرهم، وأنهم دوما أول من تشير إليهم أصابع الاتهام، خاصة أنه في حالة نجاح الأمر سيكون لضباط الجيش دونهم (وهم ما زالوا مكروهين في الشارع من كل التيارات). - لقد رأوا بأعينهم أن السيسي طلب التفويض من الشعب، وعندما خرج الشعب ليعطيه التفويض صدر قوات الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عند المنصة" ثم بدء الفض، فكانت الخسائر الفادحة بعشرات القتلي، ثم انسحب السيسي وقوات الجيش من صدارة المشهد (بل إن بعض ضباط الجيش أطلقوا النار في الهواء لصرف الشرطة من المكان ليبدوا أن قوات الجيش أنقذت المعتصمين من يد الشرطة) وتحملت وزارة الداخلية وحدها تبرير ما حدث، وخرجت مطالب المعترضين على المذبحة مطالبة بإقالة وزير الداخلية دون غيره. أما الفريق السيسي فالمشهد أمامه –بوصفه من يدير اللعبة- أكثر وضوحا وأمامه عدة معطيات يستخلص منها قراره - أن الفض لن يكون إلا بخسائر بشرية فادحة - بل وحتي مع هذه الخسائر يمكن أن تفشل عملية الفض، أو ينشئ المعتصمون أماكن بديلة، ويشتعل الموقف أكثر فأكثر، ويكون هنا قد تورط في بحر دماء جديد لن يتحمله العالم. - لقد لوحت دولا غربية للسيسي على وجه التحديد بتقديم ملف المذابح (الحرس الجمهوري- المنصة) للمحكمة الجنائية الدولية، ومعنى ذلك أن أى تهور من قبله، واستخدام العنف سوف لن يمر (لاحظ تصريحات بان كي مون، ومطالبات قادة الغرب بالسماح للمظاهرات السلمية، وتحذيرات عدة منظمات دولية) - تظل وحدة قيادات الجيش التي أقسم السيسي مرارا على تماسكها، محل تساؤلات، ومن الصعب تصور قبول كبار ضباط الجيش أن يدرج اسم أحد أبنائها لأول مرة في تاريخ العسكرية المصرية على لوائح المحكمة الجنائية الدولية، أو كمجرم حرب. - الدول العربية التي سارعت في الاعتراف بالانقلاب ودعمته ماديا وسياسيا برسائل للغرب بضرورة التأييد بدأت تأخذ خطوات للوراء، حين قويت الشكوك في سهولة تمرير الانقلاب.

ويستخلص من هذه المعطيات ما يلي: - إذا كان موقفه الآن حرجا ومطالبا بالدخول مع الإخوان في مفاوضات للاتفاق على حلول وسط، ربما تجبره على "الخروج" من المشهد السياسي – وربما العسكري- تماما، فإن محاولة فض الاعتصامات بتلك الخسائر المتوقعة تحمل احتمالات فشله و"الدخول" إلى السجن (بعد أن ينفض من حوله أنصاره ومن أوعزوا له بالانقلاب). والحالة الوحيدة التي سيقرر فيها الفض هي أن يلجأ لخيار يجسده المثل الشعبي "يا صابت يا اتنين عور" ، أى أنه إما يغامر ويضمن نجاحا خاطفا ونهائيا في القضاء على الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات (وهو أمر يبدو صعب جدا) ليخلق واقعا جديدا يجبر الغرب على قبوله، حتي لو ضحي بوزير الداخلية وبعض الضباط، ككبش فداء، أو يفشل (وهو الاحتمال الأقرب عمليا) وساعتها سيكون رهن المحاكمة، والانقلاب عليه.