أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، أن النظام الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض مدة الدراسة في كليات الطب من 6 إلى 5 سنوات فقط، إضافة إلى عامي امتياز بدلا من سنة واحدة، لتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط، في أول تعديل يجري على نظام دراسة الطب بمصر منذ عام 1911، ليصبح التعليم الطبي يعتمد على استخدام نظام التكامل، وهو المعمول به في أكثر دول العالم. وحذر عبد الدايم من أن التأخر في تطبيق هذا النظام المستحدث سوف يكون عقبة كبرى أمام كليات الطب المصرية وخريجي تلك الجامعات، في العمل أو الدراسة في أي جامعة خارجية معترف بها دوليًا. ورأى أن القرار جيد ويصب في مصلحة الطالب والمهنة، وأنه جزء من تغيير شامل في إطار من التغييرات اللازمة، حيث إن القرار لا يشمل فقط قصر مدة الدراسة النظرية على 5 سنوات من أجل مدّ سنوات الدراسة الإكلينيكية وفترة التدريب العملي (الامتياز) لمدة عامين على حساب الدراسة النظرية، ومن ثم التحويل إلى نظام الساعات العالمي المعتمد، وبدء الدراسة العملية منذ السنة الأولى للتعامل المباشر مع المريض، بدلًا من الاكتفاء بالدراسة النظرية والتشريح على النماذج لإعداد طبيب أكثر مهارة. واعترضت نقابة الأطباء على زيادة فترة الامتياز من عام إلى عامين في المنظومة الجديدة، وبرّرت ذلك بضعف مستوى التدريب العملي للطبيب حديث التخرج، وأنه خلال فترة الامتياز يتم تسخير الأطباء للقيام بأعمال بعيدة عن التدريب الحرفي على مزاولة تخصصاتهم. مجبر عليها ولم يتحرك المجلس الأعلى للجامعات بمصر تجاه هذه الخطوة بشكل اختياري، لكنه وجد نفسه مجبرا عليها، لأن المجلس العالمي للتعليم الطبي قال إن عام 2023 سوف يكون آخر فرصة لتخريج طلاب من كليات الطب، وعلى بلدانهم اتباع نظام الدراسة الجديد، وإلا فلن يتم الاعتراف بهم كأطباء. ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد على الطلاب بعد إقراره من الحكومة المصرية بدءا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، أي أن هؤلاء الطلاب سيتخرجون وفق النظام الجديد في 2023، مع الفرصة الأخيرة التي منحتها الهيئة العالمية للطب، لتخريج أطباء بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط لمدة خمس سنوات. تأييد طلابي ولم يسجل النظام الجديد اعتراضات كثيرة ربما تظهر بعد التطبيق– الحكم على الشيء فرع عن تصوره- وهو ما دعا وسائل الإعلام إلى تبني نظرية أن النظام الجديد يحظى بتأييد واسع بين طلاب كليات الطب والأساتذة، لا سيما وأن الساعات المعتمدة سوف تكون بديلة عن المحاضرات الإلزامية بمواعيد ويحددها أستاذ المادة، ولا يستطيع الطالب التغيّب عنها. والساعات المعتمدة عبارة عن وحدة قياس للمقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها في العام الدراسي لكل مادة، بحيث يكون للمنهج عدد يوازيه من الساعات، بحد أدنى 220 وأقصاه 245 ساعة، ويقوم كل طالب وطالبة بتقسيم الساعات أسبوعيا حسب الأولويات. احتياجات ضرورية فيما يرى أكاديميون أن تحقيق الهدف المأمول من النظام الجديد يتطلب أن تكون هناك طفرة طبية بمصر، فيما يتطلب إعداد طبيب مؤهل لسوق العمل تحسين مستوى وجودة العملية التعليمية، وطرق التدريب والتدريس بالكليات، وإعادة النظر في المناهج الدراسية، والبدء الفوري في تطويرها. وأضافوا أن تدريب الطلاب من السنوات الأولى يحتاج إلى مضاعفة أعداد الأساتذة، لأن التوسع في التدريب توازيه زيادة في عدد المعنيين بمتابعة الطلاب وتوجيههم ومرافقتهم في تحركاتهم بالمستشفيات، مع زيادة عدد كليات الطب نفسها، بشكل يحد من تكدس الطلاب. وتضطر أكثر كليات الطب في مصر إلى قبول طلاب فوق طاقتها الاستيعابية، لأنه لا توجد سوى 23 كلية طب، بينها 3 كليات خاصة، ما يمثل تحديا كبيرا أمام تحقيق طفرة نوعية في دراسة الطب. وتقول دراسات تربوية، إن مصر ضمن قائمة الدول الأقل إنفاقا على طلاب كليات الطب في العالم، إذ لا يتخطى الإنفاق السنوي على الطالب والطالبة سبعة آلاف جنيه (نحو 400 دولار)، في حين أن دولا مثل الولاياتالمتحدة تصل تكلفة الإنفاق على الطالب فيها إلى 25 ألف دولار. وكان النظام القديم يعتمد على تقسيم دراسة الطب على ثلاث مراحل: الأولى يدرس فيها الطالب المواد الأكاديمية وفسيولوجيا وظائف الأعضاء خلال الثلاث سنوات الأولى، ومثلها للدراسة الإكلينيكية مثل الجراحة، وأخيرا سنة امتياز للتدريب على مزاولة المهنة بالعمل في المستشفيات الحكومية.
