شاهد| فرمان من السيسي يمنع زراعة "محصول الأرز" في مصر

أثار إعلان حكومة الانقلاب بتخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.
وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان، مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.
وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.
وداعًا للأرز
فى هذا الإطار، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، إن سلطة الانقلاب العسكرى بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.
وأضاف "بركات" في حوار عبر سكايب لقناة "مكملين" أمس الأحد، إن محصول الأرز" كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان ستصبح كارثة على مصر.
وتابع: حيث إن القرار سيجعل مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له ، كما يحدث الآن مع القمح.وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق،إن الحكومة استوردت 125 طن رز "هندى" رفض المواطنين شرائه ،ما ادى إلى إنتهاء صلاحيتة عند البقالين والتجار تسبب فى إهدار للمال العام .

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر الحكومة للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي حيث يبلغ سعر الطن المستورد( سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.
كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.
شماعة الفشل
كان الجنرال عبد الفتاح السيسي قد رفض سابقا إسقاط غرامات مالية فرضتها وزارة الري المصرية ضد مزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز خارج نطاق المساحات التي قررتها الوزارة سابقًا، واعتبره تصرفا خطيرا وتجاوزا في حق مياه شعب مصر، وساوى بين مزارعي الأرز المصريين وبين الحكومة الإثيوبية التي تبني سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، في تهديد حقوق مصر المائية.
كما هاجم المنقلب فى حفل افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، يوم 18 نوفمبر الماضى مزارعي الأرز في جملة اعتراضية ليس لها علاقة بحديثه قبلها عن مشروع الأسماك ولا بعدها عن الأسماك أيضًا.

ليست الأولى
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتجنى فيها السيسي على محصول الأرز المصري، وكلما تأزمت مفاوضات سد النهضة جعله السيسي الشماعة التي يعلق عليها فشله في حل الأزمة، ففي 30 من يوليو 2016، وضع مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر النظام في حرج عندما كشف عن صور القمر الصناعي الروسي تفيد أن إثيوبيا قد زادت سعة خزان سد النهضة من 74 مليار متر مكعب إلى 90 مليارا، وأنه يرسل الصور إلى مجلس الوزراء بصفة دورية منذ بداية 2015 ولكن دون استجابة.
بعدها مباشرة أعلن موقع رئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي عن اجتماع السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والري وتحديد مساحات زراعة الأرز وفرض الغرامات على المخالفين.
وبعد يومين من الاجتماع نشرت وسائل الإعلام "خطة الحكومة لتخفيض مساحات الأرز لتصل إلى 700 ألف فدان" بدلاً من 1.1 مليون فدان التي أعلنتها وزارة الري سابقًا، بخفض 28%، وقال وزير الري إن السيسي يؤيد تغليظ العقوبات على زراعات الأرز المخالفة لأنها تهدد الأمن المائي لمصر، بحسب جريدة المصري اليوم.

وفي الوقت الذي حاول فيه يوسف والي تخفيض مساحة الأرز إلى 1.1 مليون فدان لصالح الأرز الأميركي وفشل، أمر السيسي بتخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان في 2018، وبالرغم من محاربته زراعة الأرز بحجة تهديد الأمن المائي، لا يمنع القوات المسلحة من زراعة البرسيم الحجازي في الصحراء الغربية وتصديره إلى دول الخليج، وهو يستهلك ضعف مياه الأرز. كما لا يمنع رجال الأعمال من سحب مليارات الأمتار المكعبة من المياه الجوفية من أجل ري ملاعب الغولف وملء حمامات السباحة في المنتجعات المقامة على طول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
فساد دولة
أما نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري فيعتبر القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية بالدولة، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.
وتساءل شكري في تصريجات صحفية،باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز. وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها.
ويرى نقيب الفلاحين السابق أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.
الرئيس مرسي يلغي الغرامات
في احتفاله بعيد الفلاح عام 2012، أمر الرئيس المختطف محمد مرسي برفع سعر طن الأرز للمزارعين من 1450 جنيها إلى 2050 جنيها للطن، وكذلك أسقط الغرامات المفروضة عليهم في السنوات السابقة، وكلف وزارة التموين بشراء الأرز من المزارعين، فاشترت الوزارة 800 ألف طن لبناء مخزون استراتيجي لم تحققه حكومة من الحكومات من قبل ولا من بعد، وظل سعر الأرز في منظومة السلع التموينية 1.5 جنيه فقط للكيلو، بمعدل كيلوين لكل مواطن في الشهر.

في المقابل وفي عهد السيسي، انخفضت المساحة بنسبة 35%، وتضاعفت غرامات الزراعة، وتوقفت وزارة التموين عن الشراء من المزارعين، وأدى تخفيض المساحة إلى استيراد 800 ألف طن من الأرز الهندي، من النوع الرديء، ووصل سعره إلى 10 جنيهات، واختفى من الأسواق، ووصل العجز في محافظات الصعيد 100% والوجه البحري إلى 80%، ثم رفع تماما الأرز من منظومة السلع التموينية.