نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تحت عنوان "في مصر قمع بلا رادع"، سلطت خلاله الضوء على انتهاكات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مصر منذ 3 يوليو 2013. وقالت المنظمة، إن السيسي منذ انقلاب 2013 اعتقل نحو 60 ألف شخص بشكل تعسفي، واستهدفت الاعتقالات بالأساس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ووثقت المنظمات الحقوقية، ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 5 آلاف و500 حالة إخفاء قسري على يد الجهات الأمنية، بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب، وفريقه الرئاسي، حيث منعت سلطات الانقلاب عنه الزيارة والتواصل مع محاميه وأسرته، وتعرض للإهمال الطبي المتعمّد داخل محبسه. ورصدت المنظمات الحقوقية، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 3 آلاف حالة قتل خارج إطار القانون، وبحسب "المرصد المصري للحقوق والحريات" بلغ عدد المرضى بالسرطان بين المعتقلين نحو 790 مريضا، وتوفي داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد نحو 570 معتقلا. ودخلت الأممالمتحدة على خط إدانة نظام الانقلاب، بتأكيد أنه يتم ممارسة التعذيب في مصر بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد أحال المدعي العسكري في مصر أكثر من 15 ألف مدني في غضون 3 سنوات إلى المحاكمات العسكرية، وبين 2013 و2018 صدر أكثر من 1100 حكم بالإعدام حسب موقع "الائتلاف المصري لوقف تنفيذ الإعدام"، تم إعدام 27 منهم، وينتظر 28 آخرون تنفيذ الإعدام بحقهم. ووضعت سلطات الانقلاب مئات الأفراد على قوائم الإرهاب وصادرت أموالهم؛ على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وفق تقارير دولية، كما شاب العمليات العسكرية في سيناء انتهاكات واسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القانون، بحسب منظمات بينها "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط". وحتى أكتوبر من العام الماضي، حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 425 موقعا بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، بينها مواقع لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، ولا يزال 17 صحفيا خلف القضبان، بينهم محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة، الذي اعتقل أثناء زيارته لأهله، وتجاوزت مدة حبسه دون محاكمة سنة و3 أشهر.