اجتماع "الدوحة" وخيارات الفلسطينيين للخروج من الأزمة الحالية

فى محاولة للخروج من الأزمة القائمة للوضع الفلسطينى الآن، أصبحت الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية لطرح بدائل، بعد أن أصبحت بارقة الأمل تضيق شيئًا فشيئًا، ومن هذه الخيارات التوجة للأمم المتحدة لطلب العضوية لدولة فلسطين بصفة مراقب، الأمر الذى حدا بها لطرح هذا على اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية المقرر عقده يوم 22 يوليو الحالى بالدوحة؛ لأن "اللغة الناعمة" التى أوضحتها رسالة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأخيرة - ردًا على رسالة القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات - لم تضف أي جديد.
ويكون الرد على الموقف الإسرائيلى- كما قال عضو المجلس الثورى لحركة فتح النائب الدكتور عبد الله عبد الله - ضمن بعدين، الأول عربي والذى تدرس معه كل الخيارات، والثانى دولى لبحث أفضل السبل لمواجهه الإجراءات الإسرائيلية، والتى تضرعملية الاستقرار والأمن فى المنطقة.
وأصبح الهدف من التوجه للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو، هو أن أكثر من ثلثى العالم يعترف بفلسطين، وعندما تقبل الأمم المتحدة بهذه الدولة ستحظى بكلالامتيازات والمقومات، لأن تصبح كاملة السيادة تستطيع التعامل مع العملية السلميةبمزيد من الجدية.
وأكد على نفس المعنى عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، باعتبار الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة رئيسية لاستصدار قرارالاعتراف بالدولة على حدود 67، والحصول على صفة الدولة المراقبة، ومطالبة مجلس الأمن بأن يبت فيها بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أن ذلك سيكون له تأثير على مسعى منظمة التحرير لنيل المزيد من الاعتراف، وأكثر وضوحًا لمرجعية السلام، ويضغط على حكومة إسرائيل للتعامل مع متطلبات العملية السلمية.
ويشير المحللون إلى أن رسالة نتنياهو على أرض الواقع تتطلب الاستمرار بالخطوات الدولية وتعزيز المقاومة بجميع أشكالها؛ لأنها حق لشعب تحت الاحتلال، فكل الحكومات الإسرائيلية تتفق على مضمون واحد، هو استمرار الاستيطان وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بل أصبحت آخر حكومة - بعد انضمام موفاز إليها - حكومة حرب استهدفت سياسة عنصرية بحق فلسطينى 48، فهى تسعى لإشعال حرب إقليمية، الأمر الذىيستهدف الإسراع بوضع خطة إستراتيجية بديلة؛ لإلزام الاحتلال والضغط عليه للاستجابة للمطالب الدولية وتجريمه على سياسته العنصرية.
وأوضح أساتذة القانون الدولى أن منح فلسطين صفة دولة مراقبة ممكنة؛ لأن قبول هذا معناه أن المجتمع الدولى - وعلى رأسه الأمم المتحدة - سيعترف بفلسطين كدولة، بمعنى أن تنضم فلسطين إلى المعاهدات الدولية التى تقتصر فيها العضوية على الدول، ومنها أن تصبح فلسطين جزءًا من النظام الأساسى المنشئ لمحكمة العدل الدولية، وفى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تصبح طرفًا فى اتفاقيات جنيفالأربعة لعام 1949م، وهى التى تشكل النواة الأساسية للقانون الدولى، ومن هنا يمكنملاحقة إسرائيل دوليًّا على الجرائم التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطينى، وأيضا يمكن الحديث عن رفع التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى فى الدول التى تعترف بها من ممثلية إلى سفارة.
وفى هذا الإطار، أشار أستاذ القانون الدولى الدكتور ياسر العمورى إلى أن مسألة الطلب بأن تكون فلسطين دولة بصفة مراقب، تتطلب التقدم به للجمعية العامة، ولا تعقيد فيه وهذا الطلب يستدعى أن يتم له تجنيد دبلوماسى للدول العربية والدولية؛ لتجميع أكبر قدر ممكن من عدد الأصوات الداعمة، وهو ليس بالتعقيد فى حال تقديمة لمجلس الأمن .