قررت محكمة جنح مستأنف دمنهور - دائرة جزئي منتدبة من محكمة الأسرة بمركز دمنهور – أمس، رفض الإستئناف المقدم من خالد نجل د. جمال حشمت - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري - على قرار الحبس الصادر من قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي لفقتها له الداخلية وعدد من أعضاء ومحامين حزب الدستور ومحامي من فلول الحزب الوطني لمنع الإفراج عنه واتهامه بالتعدي على نشطاء بالبحيرة . وأكدت هيئة الدفاع عن خالد أن القضية ملفقة له وعدم تواجد خالد في الأحداث بشهادة العديد من شهود العيان في الأحداث، كما شددت هيئة الدفاع على كيدية الاتهامات الموجه له وخلو القضية من أى أدلة على تورط نجل حشمت بأي أعمال عنف وأنه لم يكن موجود بالأساس بمدينة دمنهور لعمله بالقاهرة وعدم إقامته بمدينة دمنهور . من جانبه قال مصدر قضائي عقب تأخر نظر الإستئناف أن الدائرة الإستئنافية المقرر النظر أمامها هي الدائرة الثالثة مدني كلي عمالي ونظرت ملف التجديد بالفعل بغرفة المداولة واستقر لدي قضاة الدائرة على إخلاء سبيل نجل د. جمال حشمت بعد التأكد من انتفاء وعدم توفر مبررات الحبس الإحتياطي ووضوح عنوانه ومقر إقامته مما يستوجب إخلاء سبيله ورفض قرار قاضي المعارضات بحبسة 15 يوم. وأوضح المصدر القضائي بمحكمة دمنهور الإبتدائية أن رئيس الدائرة الثالثه عمال المنعقدة أمس الثلاثاء رفض إملاءات رئيس المحكمة بإصدار قرار برفض إستئناف نجل د. حشمت ، مما دعي رئيس المحكمة إلى إنتداب دائرة أخرى وإحالة نظر الإستئناف من الدائرة الثالثة مدني كلي عمالي إلى دائرة جزئية وقاضي جزئي منتدب من محكمة الأسرة بمحكمة مركز دمنهور ، وبالفعل وصل 3 قضاة المنتدبين بسيارة المحكمة من محكمة مركز دمنهور بمنشية الأوقاف بمركز دمنهور إلى محكمة دمنهور محملين بالتعليمات وقاموا بنظر الإستئناف . جدير بالذكر أن الدائرة المنتدبة رفض سكرتير الجلسة الإفصاح عن القرار عقب سماع مرافعات هيئة الدفاع عن نجل د. جمال حشمت وطالب المحامين بالذهاب لقسم الشرطة للتعرف على القرار في سابقة لم تحدث في مثل هذه الوقائع مما أثار حفيظة المحامين الذين علموا بقرار الدائرة المنتدبة تنفيذها للتعليمات برفض إستئناف نجل د. جمال حشمت وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات . هذا ومن المقرر أن يعرض نجل د. جمال حشمت على النيابة في 20 من الشهر الجاري للنظر في تجديد حبسه للمرة الثالثه أو اخلاء سبيله.
