قررت محكمة جنح مستأنف دمنهور "دائرة جزئي منتدبة من محكمة الأسرة بمركز دمنهور اليوم الثلاثاء ، رفض الاستئناف المقدم من خالد نجل د. جمال حشمت عضو مجلس الشورى المنحل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على قرار الحبس الصادر من قاضي المعارضات 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على نشطاء بالبحيرة. وأكدت هيئة الدفاع أن خالد لم يكن متواجد في الأحداث وهناك عدد كبير من الشهود على عدم وجوده بالمكان بل في دمنهور نهائيا وقت الأحداث ، مشددين على كيدية الاتهامات وخلو القضية من أى أدلة على تورط نجل حشمت بأي أعمال عنف وأنه لم يكن موجود بالأساس بمدينة دمنهور لعمله بالقاهرة وعدم إقامته بمدينة دمنهور . وأكد مصدر قضائي عقب تأخر نظر الاستئناف أن الدائرة الإستئنافية المقرر النظر أمامها اليوم هي الدائرة الثالثة مدني كلي عمالي ونظرت ملف التجديد بالفعل بغرفة المداولة ، وأستقر وجدانيا لدي قضاة الدائرة على إخلاء سبيل نجل د. جمال حشمت بعد التأكد من عدم توفر مبررات الحبس الاحتياطي ووضوح عنوانه ومقر إقامته ، مما يستوجب إخلاء سبيله ورفض قرار قاضي المعارضات بحبسة 15 يوم ، وكون هذه الدائرة قد قررت منذ 15 يوم إخلاء سبيل 15 من مؤيدي الشرعية في استئناف مماثل وكان من بينهم نجل د. جمال حشمت . وأوضح المصدر القضائي بمحكمة دمنهور الابتدائية أن رئيس الدائرة الثالثة عمال المنعقدة يوم الثلاثاء ، رفض إملاءات رئيس المحكمة بإصدار قرار برفض استئناف نجل د. حشمت ، مما دعي رئيس المحكمة إلى إنتداب دائرة أخرى وإحالة نظر الاستئناف من الدائرة الثالثة مدني كلي عمالي إلى دائرة جزئية وقاضي جزئي منتدب من محكمة الأسرة بمحكمة مركز دمنهور ، وبالفعل وصل 3 قضاة المنتدبين بسيارة المحكمة من محكمة مركز دمنهور بمنشية الأوقاف بمركز دمنهور إلى محكمة دمنهور وقاموا بنظر الاستئناف . جدير بالذكر أن الدائرة المنتدبة رفضت سكرتير الجلسة الإفصاح عن القرار عقب سماع مرافعات هيئة الدفاع عن نجل د. جمال حشمت ، وطالب المحامين بالذهاب لقسم الشرطة للتعرف على القرار في سابقة لم تحدث في مثل هذه الوقائع ، مما أثار حفيظة المحامين الذين علموا بقرار الدائرة المنتدبة تنفيذها للتعليمات برفض استئناف نجل د. جمال حشمت وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات . ورفض خالد نجل د. جمال حشمت التعليق على القرار سوى بقول " حسبنا الله ونعم الوكيل " . ومن المقرر أن يعرض نجل د. جمال حشمت على النيابة في 20 من الشهر الجاري للنظر في تجديد حبسه للمرة الثالثه أو إخلاء سبيله .