شاهد| انتفاضة حقوقية ضد أحكام الإعدام المسيسة

انتفاضة حقوقية ضد أحكام الإعدام المسيسة بحق المعتقلين تطالب بإيقاف عقوبة الإعدام؛ لافتقارها إلى الشفافية والعدالة.
ورصدت المنظمات الحقوقية في تقريرها، أبرز الانتهاكات بحق المحكوم عليهم بالإعدام، وذكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حصيلة أحكام الإعدام خلال العام المنقضي تحت حكم العسكر، والتي بلغت 27 حكمًا بين سياسي وجنائي، إضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق 190 آخرين، و237 إحالة للمفتي.
وبهذا يرتفع عدد قرارات الإحالة منذ انقلاب الثالث من يوليو إلى 2066 حالة، بينها 1238 حكما مسيسًا، و28 حكما واجب النفاذ، وهي الأرقام التي تفوق جميع أحكام الإعدام الصادرة منذ عام 1981 حتى 2012.
وأطلق التقرير وصف الإعدام التعسفي على الأحكام القضائية والعسكرية بحق رافضي الانقلاب، معتبرا الأحكام ضمن عمليات القتل التي تمارسها السلطة العسكرية بحق المواطنين.
وفي السياق نفسه، أصدرت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، تقريرا مشتركا تحت عنوان "باسم الشعب"؛ لتسليط الضوء على عقوبة الإعدام في مصر، كما يعرض التقرير أنماط الانتهاكات التي تعرض لها بعض المتهمين المحكومين حضوريا أثناء سير القضايا.
وأوصت التقارير الحقوقية المتعاقبة، بتعليق عقوبة الإعدام بصورة مؤقتة؛ لافتقارها إلى معايير العدالة والنزاهة.