3 ملايين ناخب تدفع السيسي لترشيح كومبارس وتوكيلات سرية بأيام العطل

تكشف حالة الارتباك والتجاذبات السياسية المتصاعدة في الفترة الاخيرة، على الساحة المصرية ، مخاوف السيسي وانقلابه من خوض مسرحية الانتخابات 2018 منفردا، كما جرى في العام 1999 حيث تم تمديد حكم مبارك للمرة الرابعة في استفتاء مسرحي..حيث يشترط دستور 2014 حصول المرشح على 5% من اصوات المسجلين انتخابيا وهو ما يمثل ورطة للسيسي ونظامه الذي تراجعت شعبيته لادنى مستوياتها، بعد سلسلة من الانكسارات التي عاشها المصريون خلال السنوات الاربع الماضية، على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وازاء الضغوط القمعية المتنوعة التي طالت كل من فكر في خوض المسرحية الهزلية، باعتقال الفريق سامي عنان وتحديد اقامة أحمد شفيق وسجن المرشح احمد قنصوة، بعد اعلانه ترشجه بالزي العسكري لرفض القوات المسلحة استقالته، وتعويق عمل حملة انور السادات وانسحاب خالد علي والقاء السيد البدوي اوراق ترشجه في يد حزب الوفد الذي رفض ان يكون كومبارسا لنظام السيسي، والذي سبق ان اعلن تاييده السيسي في المسرحية المقبلة.
وبعد تقارير مخابراتية سحب مرتضى منصور نيته للترشح بعد رفض السيسي ودوائره ان يكون منافسه مرتضى منصور، صديق مدير مكتب عباس كامل والمقرب من الاجهزة الأمنية. فيما تقدم ، قبل إغلاق باب الترشح للمسرحية، وكيل رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، إلى هيئة الانتخابات، بعد حصوله على 20 تأييد من برلمانيين مقربين للسيسي.
توكيلات سرية وبالإكراه
وعلى مدى الفترة الماضية ، شهدت الادارات الحكومية ممارسة ضغوط على الموظفين لعمل توكيلات اجبارية للسيسي، إلا أنه بعد الورطة الاخيرة بانسحاب جميع المنافسين المحتملين، بات الامر مختلفا بالتحول لسيناريو التوكيلات السرية.
في سبيل البحث عن منافس للسيسي، لضمان إجراء انتخابات في صورة تعددية، بدلاً من إجرائها بنظام الاستفتاء.
قام نظام الانقلاب، عبر أجهزته الأمنية والتنفيذية وأذرعه المنتشرة في صورة نواب الأكثرية البرلمانية "دعم مصر" ورجال الأعمال المقربين، بتحرير توكيلات مصطنعة مدفوعة الثمن لمصلحة كل من خالد علي والسيد البدوي وحمدين صباحي، تقدر بنحو 35 ألف توكيل خلال خمسة أيام فقط، لدفع واحد منهم على الأقل، بالقوة، لخوض الانتخابات ضد السيسي.
وكشفت تقارير إعلامية عن ان عدد توكيلات خالد علي كانت مستقرة عند 12 ألف توكيل تقريبًا، حتى 22 يناير الحالي، وهي التوكيلات التي وثقها له مؤيدوه والمقتنعون ببرامجه والراغبون في منافسة السيسي بواسطة مرشح شاب يساري التوجّه. وجرى تسليم معظم هذا العدد لحملته بالفعل، لكن العدد زاد بشكل مفاجئ بالتزامن مع انشغال الوسط السياسي والإعلامي، وحتى المواطنين، بترشح عنان، ثم إصدار القيادة العامة للجيش بياناً ضده وحذفه من قاعدة بيانات الناخبين، لتصل توكيلات خالد علي إلى نحو 19 ألفاً.
أما صباحي فكان قد حصل حتى صباح 24 يناير على عدد ضئيل، لا يتجاوز 50 توكيلاً، وثقها عدد من المواطنين المحبين لصباحي في مختلف المحافظات، على الرغم من أنه كان قد أعلن سلفاً عدم خوضه الانتخابات.
ولكن بعد إعلان خالد علي انسحابه مخالفاً رغبة النظام في استمراره كمنافس متعثر في جمع التوكيلات، ولن يشكل خطورة على السيسي، تم حشد 13 ألف توكيل تقريباً لصباحي في يوم واحد، هو 25 يناير ، على الرغم من أنه كان عطلة رسمية وكانت بعض مكاتب الشهر العقاري المخصصة لعمل التوكيلات مغلقة. وارتبطت عدد توكيلات صباحي بانسحاب خالد علي فقط، وتوقفت عند حاجز 13600 توكيل تقريباً، بمجرد إصدار صباحي بياناً نفى فيه بشكل قاطع ترشحه للانتخابات الهزلية.
فيما تواصل مكتب السيسي مع صباحي، عبر وسطاء، لمحاولة إقناعه بدخول الانتخابات بواسطة حشد التوكيلات، بهدف طمأنته على قدرة الدولة على جمع التوكيلات له وعدم تعريضه للإحراج أمام الرأي العام.
أما السيد البدوي، الذي كانت تجري محاولات لإقناعه بالمشاركة في الانتخابات، لكنه تهرب منها بعرض الأمر على الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت ذلك، فعلى الرغم من أنه لم يخض يوماً أي انتخاب شعبي، ولم يحظ بأي منصب نيابي، فقد ظهر اسمه في توكيلات تأييد الرئاسة بشكل مفاجئ صباح 25 يناير الذي شهد تداول اسمه، للمرة الأولى، كمرشح محتمل. وخلال 24 ساعة فقط زاد العدد إلى 15 ألف توكيل تقريباً، على الرغم من أن البدوي لم يعلن ترشحه رسمياً، ولم يقم بأي دعاية انتخابية.
وبذلك يتحول الشهر العقاري إلى وسيلة لإقحام السياسيين في قائمة الترشيح بالقوة، وذلك للمرة الأولى منذ استحداث نظام التوكيلات الشعبية للترشح في عام 2012، وذلك بسبب السيطرة الكاملة لأذرع النظام، من نواب ورجال أعمال، على الشارع، وقدرتهم على حشد مئات الآلاف من المواطنين البسطاء، خصوصاً في الأماكن الأكثر فقراً، عبر دفع أموال تراوح بين 50 و200 جنيه للتوكيل الواحد، أو الوعد بتلبية بعض الاحتياجات الاجتماعية والمرفقية.
وفي حالة الاستفتاء على استمرار السيسي فإنه سيكون فقط في حاجة لتأييد نحو ثلاثة ملايين صوت، تمثل نسبة 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، علماً بأن التصويت سيجرى لثلاثة أيام كاملة من 26 إلى 28 مارس المقبل.
أما إذا تم قبول أوراق ترشح مصطفى موسى فيكفل للسيسي الفوز باي ارقام ستشارك في المهزلة، 50%+1..
الكومبارس الجديد
وموسى مصطفى موسى هو رئيس حزب الغد، الذي تآمرت حكومة مبارك لتسليمه الحزب من مؤسسه أيمن نور، وحسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب في مايو 2011؛ ثم اندمج الحزب مع 24 حزب آخر في حزب المؤتمر المصري في سبتمبر 2012.
يشار إلى أنه في 24 أغسطس 2017، أسس "موسى" حملة «مؤيدون» لمساندة السيسى فى مهزلة الانتخابات الرئاسية ، حيث أعلن عن تأسيس حملة "مؤيدون" لمساندة عبد الفتاح السيسى فى الانتخاباتَ!! واليوم ينافسه، وهو من عجائب السياسة في مصر بعهد الانقلاب!
وتعهد موسى وقت تدشين الحملة بتنظيم 120 مؤتمرا جماهيريا على مستوى الجمهورية فى مواعيد مختلفة تزامنا مع بدء الدعاية الانتخابية للانتخابات، وذلك بهدف تأييد السيسى!