قالت وكالة رويترز البريطانية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبحث عن عقد لقاء مع قادة إثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة، في الوقت الذي تجاوز فيه بناء السد مراحل متقدمة تخطت نسبتها ال60% على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن تلك المفاوضات جاءت في الوقت الضائع. ونقلت الوكالة عن مصدرين أن السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني وسيعقدون اجتماعا يوم الاثنين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن مصر التي تعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه واختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان. وتابعت الوكالة أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد، وفي ديسمبر اقترح نظام الانقلاب أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك. ولفتت تقارير خلال الأشهر الأخيرة إلى أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي. وأكد محللون لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل. ولفتت "فرانس برس" إلى أن السيسي وقع في مارس 2015، على اتفاق مباديء مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.