"صرخة وطن"..السجل الأسود لانتهاكات الانقلاب الحقوقية في 2017

تحت عنوان "#صرخة_وطن"، أصدرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تقريرها الثالث من نوعه، الذي يوثق حصاد 2017 لحالة حقوق الإنسان فى مصر.
واشتمل "صرخة وطن" على واقع ما يتعرض له المصريون من تعذيب واعتقال وإخفاء وإعدام وتصفية جسدية، وما حدث من إغلاق وسائل التعبير ومواقع المنظمات الحقوقية ومقارها، واستمرار الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام والحقوقيين.
الحق في الحياة
وكان الفصل الأول من الواقع التنفيذي للتقرير، قد ذكر أنه في 2017 قُتل 524 حالة، منها 115 تصفية جسدية على يد قوات الأمن، وحصد شهر يوليو النسبة الأعلى ب57 حالة تصفية جسدية وقتلٍ بتنفيذ حكم الإعدام في ديسمبر، ووقعت حالة قتل بالتعذيب في شهر فبراير، والقتل بالإهمال الطبي ل15 سجينًا بالسجون والأقسام، وكان شهر أبريل هو الأعلى بعدد 4 حالات.
وقتل 88 فردًا من أفراد الشرطة والجيش طبقًا لما تم رصده، ووقعت 51 حالة قتل لمواطنين أقباط، و235 حالة قتل لمواطنين بمسجد، وحالة قتل مصري بالخارج، فضلا عن حالتي قتل بسبب الهدم من الشرطة، ووقعت حالة قتل واحدة بالخطأ من مجند بالجيش.
أحكام إعدام
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام، رصدت التنسيقية 65 قضية إعدام مع احتساب القضايا التي ما زالت قيد النقض أو قيد التصديق، أو ما زال يعاد لها المحاكمة.
وكان النصيب الأكبر يرجع إلى محافظة الجيزة بأعلى نسبة أحكام بالإعدام بعدد 17 قضية، ثم القاهرة ب14 قضية، ثم سيناء ب7 قضايا، ثم الدقهلية ب6 قضايا، وبعدها الإسكندرية والمنيا والبحيرة بعدد 3 قضايا لكل منها، ثم الغربية وبورسعيد بعدد قضيتين لكل منهما، وجاءت أخيرا كل من الشرقية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والفيوم ودمياط وبني سويف ومطروح بقضية واحدة لكل محافظة.
ووصل عدد قضايا المحاكم العسكرية المحكوم فيها بالإعدام 41 قضية، والقضايا المحكوم فيها بالإعدام في المحاكم المدنية 15 قضية. وعدد 8 قضايا حكم فيها نهائيا، وعدد 10 قضايا تمت إعادة المحاكمة فيها، و21 قضية "مدنية"، وقضية واحدة "عسكرية" ما زالت بالنقض، و4 قضايا تمت إحالتها للمفتي.
سلامة الجسد بمقار الاحتجاز
ولفت التقرير إلى تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، كما زادت حالات الإهمال الطبي إلى 79 حالة، بينها سيدتان، ووقعت 37 حالة تعذيب منها 40% بالإهمال الطبي المتعمد.
وفي 2015 رصدت التنسيقية اعتقال 23500 مواطن مصري مقابل 1840 حالة اختفاء قسري.
وفي 2016 تم رصد 5502 واقعة اعتقال تعسفي مقابل 1571 حالة اختفاء قسري. وفي 2017 رصدت التنسيقية ما يقرب من 1477 حالة اعتقال تعسفي، وكانت أكثر الحالات من نصيب شهر نوفمبر حيث بلغ 179 حالة اعتقال، ثم ديسمبر بواقع 168 حالة اعتقال، ثم يوليو 146 حالة، ثم أغسطس 119 حالة، وأكتوبر 118 حالة، ثم أبريل ب106 حالات، ثم باقي الأشهر تباعا.
الإخفاء القسري
ورصدت التنسيقية في 2017 نحو 602 حالة اختفاء قسري يمكن تصنيفها كالتالي:
بخلاف 160 حالة لم تتمكن المؤسسة من تحديد توقيت الاختفاء بشكل دقيق، وبلغ عدد الحالات التي تم توثيقها طبقا للأشهر 442 حالة.
واحتل شهر ديسمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات، حيث وقعت فيه 86 حالة بمعدل 3 حالات يوميا، ثم يوليو 64 حالة بمعدل حالتين يوميا. ثم مايو ونوفمبر وسبتمبر وأغسطس ويونيو وأكتوبر بمعدل حالة يوميا على الأقل، وأدناها شهر فبراير 3 حالات إخفاء قسري.
الحريات العامة
ورصد تقرير التنسيقية فيما يتعلق بحرية التنقل والفكر والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية؛ تعرض 367 طالبا لانتهاكات، وكان للإخفاء القسري النصيب الأوفر، فقد بلغ عدد طلاب الجامعات الذين تم بحقهم إخفاء قسري 114 طالبًا، وبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 17 طالبا، و40 طالبًا لم يتسن معرفة مراحلهم الدراسية، وتعرض طالب واحد بالإعدادية للإخفاء القسري.
وتعرض 150 طالبا للاعتقال التعسفي، بينهم 76 طالبا بالجامعة، و39 طالبا بالمرحلة الثانوية، واعتقال 3 طلاب بالإعدادية، و32 طالبا لم يتسن معرفة مراحلهم الدراسية على وجه الدقة.
وبحق أساتذة الجامعات، رصد التقرير 25 حالة خاصة بانتهاكات أساتذة الجامعات، منها 14 حالة فصل تعسفي، و5 حالات اعتقال تعسفي، و3 حالات إخفاء قسري.
ومن الصحفيين، بلغ عدد المعتقلين 27 حالة اعتقال، وإدراج 28 صحفيًا على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في يناير 2017. كما تم حجب 465 موقعًا وصحيفة حتى نهاية ديسمبر 2017.
ووصل عدد النساء المعتقلات في 2017 إلى 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية، بينهن 16 معتقلة تم الحُكم عليهن، و36 على ذمة الحبس الاحتياطي، وكانت القاهرة على رأس المحافظات الأكبر عددا في اعتقال النساء بعدد 19 معتقلة. وبلغ عدد المختفيات 12 سيدة لا يُعلم مكان احتجازهن.