عبر الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، عن استنكاره للتدخل الكنيسة في تعديل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية بالدستور، مشيرا إلى أنه يفهم تعليقها على مواد تتعلق بالمسيحيين أو بالكنيسة. واعتبر حماد تدخل الكنيسة في تعديل أمور المسلمين وشريعتهم وقضايا تتعلق بالأزهر الشريف بالدستور وصمة عار في جبين كل مسلم. وكانت الكنيسة قد طلبت رسميا عبر لجنة شكلتها تقليص دور الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي ينوي الانقلابيون وضعه بعد تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب في عهد الرئيس محمد مرسي.
وتتضمن مذكرة الكنيسة، حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة وتعديل المادة الرابعة بما يلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، والإصرار على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم، والدعوة كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة.
كما دعت الكنيسة إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية وذلك عبر مطالبتها بالنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني.