قال الدكتور أحمد فهمي، الكاتب والمحلل السياسي؛ إن الجهود الحثيثة لإقصاء الإسلاميين سببها الرئيس هو إتاحة المجال لتكوين نخبة بديلة لتستولي على الحكم في العقود القادمة، وأن ما يحدث حاليا ليس مجرد انقلاب عسكري على نظام ورئيس، بل هو محاولة لصياغة نظام سياسي جديد يحكم مصر ربما خمسين أو ستين عاما قادمة. وأكد فهمي، على موقع "فيس بوك" أن القضية ليست قضية الإسلاميين وحدهم بل هي قضية كل من شارك في ثورة يناير مخلصا وفيا لوطنه، وهي قضية كل الشعب المصري الذي يراد له العودة إلى الوراء ستين عاما. وشدد على أن جميع القوى الوطنية بحاجة إلى صناعة تكتل وطني جديد قادر على مواجهة هذه الكارثة، وهذا الانقلاب العسكري، متسائلاً: كيف يحدث ذلك؟ وقال إن "تحالُف جبهة الإنقاذ أحدث تحولات إستراتيجية هائلة في الساحة السياسية المصرية.. فليس معقولا ولا منطقيا أن يتحالف اليساري مع اليميني، الناصري مع الليبرالي، الاشتراكي مع الرأسمالي، ثم يستمر هذا التحالف حتى بعد تحقق الهدف الأساسي من وجوده.. هنا تفقد الأفكار قيمتها وتبرز البراجماتية في أقبح صورها". أوضح: "أن هذا الاستمرار لا يحمل إلا معنى واحدًا، وهو أن هناك نخبة سياسية يتم تصنيعها حاليا، نخبة جديدة تضم عناصر قديمة من عهد الطاغية مبارك، مع عناصر مستحدثة من التشكيلة الإنقاذية، مدعمة بالنخبة العسكرية التقليدية.. هم يطمعون ويطمحون لملء الفراغ الهائل الذي أعقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، فالمناصب الإدارية العليا كلها تقريبا متاحة أمامهم".