قضاة ب"رابعة": الاعتصام لتأييد الشرعية.. واجب وطني

أكد عدد من قضاة مصر أن ما حدث في 30 يونيو الماضي ليس ثورة وإنما هو انقلاب عسكري من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع على أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
ومن جهته، أكد المستشار محمد عوض، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن اعتصامه بميدان رابعة العدوية لا علاقة له بالسياسة، وإنما هو موقف يمليه عليه ضميره كقاض حر وشريف، ووقوفه رفضًا للانقلاب العسكري الذي تزعمه السيسي وقام فيه بكل الأدوار.
وأضاف عوض في تصريحات للحرية والعدالة أن السيسي أهدر كرامة وإرادة المصريين في الانتخابات الرئاسية، وأهدر الدستور والقانون، وقد خرجنا للدفاع عن إرادة المصريين التي حرسناها في تلك الانتخابات وذلك الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن إسقاط الدستور الذي أشرف على استفتاء الشعب عليه يعد إهانة للقضاة والقضاء .
وأشار متسائلا لماذا لم يخرج القضاة الذين صدعوا رءوسنا وملئوا الفضائيات صراخا وعويلا ضد الإعلان الدستوري للرئيس المنتخب الآن بعد إصدار زميلهم المعين نتيجة الانقلاب العسكري لإعلان دستوري مماثل .
وأشار إلى أنه وبعد أن صار السيسي هو مصدر كل السلطات فلم يعد هناك دستور ولا قانون إلا قانون السيسي، وهو صاحب الحق في إصدار الإعلانات الدستورية وليس من حقه الانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد، ولابد من مواصلة الاعتصام حتى عودة الرئيس من أتباع المخلوع مبارك .
وأضاف المستشار محمد عبد الحميد المستشار باستئناف المنصورة أنه لا يخفى على ذي عقل أن ما حدث هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، أضاع كل ما لدى الأمة المصرية من إرادة بعد تعطيل الدستور، ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية .
وأشار إلى أنه وبفرض أن مجموعة خرجت ضد الرئيس فإن العسكر لم يغلبوا المصلحة الوطنية بل انحازوا لمجموعة على حساب أخرى، ولم يسيروا وفق الدستور الذي أقره الشعب في 2012 حتى لا تصبح مصر كالغابة وتكون فيها النصرة للأقوى أو الأكثر عددًا .
وطالب الشعب المصري بالثبات والحشد في الميادين محافظين على سلمية تظاهراتهم، والوقوف ضد أي محاولات عنف تحدث وسط مؤيدي الشرعية حتى لا تحسب عليهم.