«القيادات العمالية»: لن ندعم إلا الشرعية لدفع لعجلة الإنتاج

أكدت عدد من المؤسسات والقيادات العمالية، خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لعدد من المؤسسات العمالية بنقابة التطبيقيين مساء أمس الأربعاء، موقفها المؤيد للدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي والمنتخب، والوقوف ضد دعوات العنف وتقسيم البلاد والنيل من أمنها ومنظماتها الشرعية.
ومن جانبه، أكد ماهر حزيمة، عضو مجلس الشورى ورئيس النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، أن الرئيس المنتخب نهاية مدته بعد 7 سنوات وليس ثلاثة، مشيرا إلى أن الشرعية الحقيقة التي يجب حمايتها ليست شخص الرئيس، ولكنها شرعية اختيار الشعب المصري بكافة أطيافه، وهو ما يدفعنا للحفاظ على شرعية الشعب وليس شخص الرئيس، وغيرنا يدعي أنه له شرعية داخل الشارع المصري كذبا وبهتانا.
ومن جهته، أكد ضاحي عبد العال، رئيس الاتحاد المصري للحرفيين، أن 23 نقابة حرفية بمصر تؤكد على شرعية رئيس الجمهورية المنتخب، وهو الرئيس الذي علق على مكتبه آية "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله".
وقال ضاحي: إنه في عهد الرئيس مرسي أصبح هناك أكثر من 12 اتحادا عماليا، إلى جانب العمل على إطلاق قانون النقابات العمالية الجديد، مشيرا إلى أن الحرفيين استنشقوا نسيم الحرية، التي طالما تم المطالبة بها من أجل تصدير العمال المصرية، وإزالة العوائق التي تمنع من تدخل العمال المصريين إلى جميع البلاد العربية.
وقال عبد الرحمن شكري، نقيب فلاحي مصر: "نحن الفلاحين واجهنا الابتلاء الأشد قبل الثورة بعد اختفاء أدوات الإنتاج، وكان الفلاح نهب لكن من يمتطي مصلحة ما تتحكم في مصالح المصريين وخاصة الفلاحين.
وأكد شكري أن الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وأهم أركانها الديمقراطية، واتفق الجميع بعد ثورة يناير على الاعتراف بشرعية الصندوق، مضيفا أن الدول التي تقدمت هي التي احترمت الصندوق وهو أهم أدوات الديمقراطية.
وتحدث صلاح نعمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن شرعية الرئيس التي يشكك فيها البعض، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس التي نرى أنها مصدر شرعيته يرفضها الأقلية، وعلى سبيل المثال استقباله للعمال في قصره للجمهوري، وتأكيدة أن العمال لا يطلبون حقوقهم بل يحصلون عليها بشكل حتمي وفوري.
وأكد أن شرعية الدكتور مرسي يستمدها من قدرة الدولة التي استعادتها بتوفير فرص العمل للعمال وهو ما لم يحدث من قبل، كما تم حفظ كرامة العمال على صعيد العمالة المؤقتة حيث تم تثبيت نصف مليون عامل مؤقت، وأصبح توجيه الشركات والهيئات على ألا تزيد فترة العمالة المؤقتة عن 3 سنوات فقط، حتى يتمتع بالرعاية الصحية والقانونية والاجتماعية.