عشري: انعقاد لجنة الانتخابات غير دستوري ودورها انتهى بإعلان النتيجة

أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن المادة 208 من الدستور الذي أقره الشعب في استفتاء ديسمبر 2012 ألغى ما يسمى بلجنة الانتخابات الرئاسية، وأن الحديث عن اجتماعها أو انعقادها نوع من العبث ولا سند له من القانون أو الدستور.
وقال العشري للحرية والعدالة: "إنه بإقرار الدستور فقد حلت محل اللجنة العليا للانتخابات هيئة جديدة تسمى المفوضية الوطنية للانتخابات، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات".
وأوضح أن المشرع الدستوري أفرد مادة خاصة بتلك المفوضية ومهامها، ولم يذكر أو يفرد أي مواد خاصة باللجنة التي انتهى دورها بإعلان نتيجة الانتخابات وفوز مرسي بالرئاسة.
وأكد العشري أن الدستور واجب النفاذ فور الاستفتاء عليه، وأن أي أمور تخرج من نطاقه منعدمة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون اجتماع اللجنة المزمع انعقاده اليوم غدا لنظر شكاوى أحد المرشحين الخاسرين هو مجرد اجتماع شكلي ولا يمكن أن يخرج من نطاق مواد الدستور.