الجماعة تدرس الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

جبريل: الحل الأفضل..
قال عادل عبد الكريم، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، إن عددًا من قيادات الحزب على رأسهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، يرغب فى إعلان الرئيس عن استفتاء شعبى حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدًا أنَّ الحزب سيستند - حال موافقة الرئيس على ذلك - على تشكيل هيئة مفوضية الانتخابات بناءً على ما جاء بالمادة 208 من الدستور المصرى، حيث تختص الهيئة المفوضية لانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ويتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلسًا مكونًا من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية تنتخبهم جمعياتهم العمومية. وأوضح أن هناك توافقًا حول عمل استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرًا إلى أن الأعضاء بدأوا فى اتخاذ أولى الخطوات بتشكيل الهيئة المفوضية للانتخابات وحتى إقرار الرئيس بالاستفتاء والانتهاء منه فى حالة التوافق عليه داخل مؤسسة الرئاسة.
وأشار عبد الكريم إلى أن أعضاء الشورى من حزب الحرية والعدالة سيتولون طرح الاقتراح فى المجلس لإمكان الانتهاء من تشكيل المفوضية فى القريب العاجل مؤكدًا أن تشكيلها سيتم بوساطة وزير العدل الحالي.
وقال جمال جبريل، عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستورى، إن الاستفتاء هو الحل الأفضل دائمًا حال حدوث تنازع على أمر تختلف عليه السلطات أو حتى الفصائل السياسية، موضحًا أن الرئيس هو الوحيد الذى يمتلك الدعوة لاستفتاء من عدمه وعلى حسب رؤيته السياسية للأوضاع فى البلاد.
وأضاف جبريل أن الاستفتاء كان حلاً لعدد كبير من القضايا والأزمات، منها تصويت العسكريين وأيضًا مسألة الخلاف حول الرئيس وغيرها من المسائل، موضحًا أن الرأى الجامع يؤكد عدم إمكانية وجود استفتاء لأن الرئيس جاء بانتخابات ديمقراطية ومن خلال صندوق الانتخابات، ومن ثم فإن هناك تصورًا بعدم ترك الرئيس للحكم أو الاستفتاء عليه لأنه رئيس شرعى وبانتخابات شرعية أيضًا.
فيما أوضح ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى المستقل، أن مفوضية الانتخابات سيتم تشكيلها فى حالة تقدم أعضاء الشورى بطلبات بمناقشة القانون وإقراره خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وتوقع رمزى أن يرفض أعضاء الحزب والجماعة فكرة الاستفتاء لأنهم لا يؤيدون هذا الطرح فى هذا التوقيت بالتحديد، كما أن هناك مسائل أخرى تتعلق بالمشهد العام فى الشارع ورؤية مؤسسات الدولة.