ثروت بدوي: ليس من مهمة الدستور تحديد المطالب الفئوية

أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري ورئيس اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية، أن الدستور لا يجب أن يتضمن مطالب فئوية، وقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم بجلسة الجمعية التأسيسية: إن الدستور ليس محلا لوضع المطالب الفئوية، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية أعلى بالكثير من النزول إلى هذه المطالب، فالدستور يبين الحقوق والحريات، ويضع الضمانات لتمتع المواطنين بالحقوق، والفصل بين السلطات، ومن ثم يجب أن تتحدد الحدود الفاصلة بين السلطات العامة المختلفة، ويجب أن يعرف الجميع أن لكل سلطة مجال يجب ألا تتعداه، فلا مكان على سبيل المثال لما يسمى بالهيئات القضائية.
وأضاف، هذه الجمعية لها مهمة تأسيسية وليس مهمة تشريعية فلا يجوز لها أن تضع قوانين أو لوائح إدارية فهذا مجال تقوم به السلطة التشريعية، ومن ثم يجب أن تكون صياغة مواد الدستور محكمة، وتحدد الفواصل بين السلطات بما يمنع العودة إلى تداخل واندماج السلطات
وتابع: أعضاء اللجنة الفنية التي يرأسها اتفقت على الاستقالة من الجمعية إذا لم يتم مناقشة آرائهم بعلانية، مشيرا إلى أن اللجنة يهمها أن تعرف ماذا يراد منها، فهي لن تقبل أن تكون مهمتها مهمة شكلية، ولا يمكن أن نكتفي كأعضاء لجنة فنية بمجرد تقديم أوراق توزع على الجمعية تبين الملاحظات، وقال مخاطبا أعضاء الجمعية: لا بد أن نناقش معكم حتى نستطيع أن نقنعكم بما نراه أو تقنعونا بعدم جدوى أطروحاتنا.
وأشار إلى أن الدكتور محمد محسوب طلب أن نشارك لجنة الصياغة في عملية صياغة المواد، موضحا أن لجنة الصياغة ليست مجرد لجنة فصلة ونقطة أو تعديل عبارات لغوية بل لجنة فنية لا بد أن تنظر في جميع مواد الدستور، فهي لجنة يجب أن يكون رأيها معروفا للجميع.
وطالب ثروت بدوي بإلغاء المادة العاشرة من الدستور، مؤكدا أنها تحتوي على عبارات مبتذلة لا فائدة منها، وتنص على تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
وعلق على المادة 208، والتي تنص على "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، ومتابعه تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون"، موضحا أن اللجنة الفنية قامت بعمل صياغة جديدة، مؤكدا أن أكثر الدساتير التي تتغنى بالحريات هي أكثر الدساتير قمعا للحريات، مؤكدا أهمية اختيار العبارات الدقيقة المحكمة.
وأثنى بدوي على المادة 210 الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات، والتي أعطت الحق للمفوضية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى حتى إعلان النتيجة.
موضحا أن الإشراف القضائي على الانتخابات عرضت القضاء لما لا ينبغي أن يتعرض له لأن القضاء مهمته سامية جدا، وهو الحافظ على حقوق المواطنين، ومن ثم يجب أن ننأى بالقضاء عن منازعات العمل الإداري أو الانتخابي أو السياسي، داعيا إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بدورها، بدءا من الانتخابات القادمة.